كارثة «العفو الرئاسى» والدستور الجديد

ونحن فى الطريق إلى كتابة دستور جديد لمصر‪، علينا أن ننتبه إلى الكارثة الكبرى المسماة بالحق الدستورى لرئيس الجمهورية، فيما يسمى ب«العفو الرئاسى» الذى انتبه له الناس فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، واستيقظوا على فضائحه ومصائبه، واستغلاله من المعزول للإفراج عن مئات الإرهابيين والقتلة والمتهمين فى تنظيمات إرهابية، وتفجيرات، وقتل واغتيال العشرات من المصريين فى سنوات الثمانينيات والتسعينيات، والذين عادوا ليمارسوا الإرهاب فى سيناء ضد الجيش المصرى، ومحاولة تأسيس حلم الإمارة الإسلامية هناك، وتنفيذ المؤامرة الكبرى فى إنشاء دولة غزة الكبرى على أرض سيناء. الرئيس المعزول أصدر بعد توليه مباشرة عفوا رئاسيا شاملا عن جميع المعتقلين والمتهمين من الجماعات الإرهابية ورموزها وقادتها، ينتمون جميعهم لتيار الإسلام السياسى، سواء من الإخوان، أو من الجماعة الإسلامية، وتنظيمات العائدين من أفغانستان وألبانيا، والمتهمين فى تفجيرات طابا، وحادث الأقصر، وقتلة ضباط الشرطة، والمحكوم عليهم فى قضايا جنائية خطيرة، والمحكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم عادل حبارة، إرهابى تنظيم القاعدة فى سيناء الذى تم القبض عليه مؤخراً، وجاء العفو دون تبرير دستورى، أو سياسى من المعزول للعفو الذى أحدث صدمة لدى الشارع المصرى، إلى درجة أن هذا العفو تتضمن الإفراج عن أحد المتهمين فى قضية الزواج من ثلاث شقيقات فى وقت واحد، إضافة إلى تجار مخدرات وسلاح، والمتهمين فى تفجيرات الأزهر، ومحاولة اغتيال مبارك، وصولاً إلى وجدى غنيم، الهارب من عدة أحكام، ومازال يمارس تحريضه ضد الجيش والشعب المصرى من الخارج بالفتاوى الإرهابية.
مصر تكتوى الآن بنار «العفو الرئاسى» الذى استغله مرسى لمحاباة ومجاملة الجماعة والأهل والعشيرة على حساب المصلحة العليا للبلاد والأمن القومى المصرى، لذلك لا بد من إعادة النظر دستورياً فى هذه المسألة الخطيرة والحساسة عند كتابة الدستور الجديد، فلا يترك للرئيس ضمن سلطاته الحق المطلق فى إصدار قرارات العفو الرئاسى دون قيد أو مراجعة، وفقا لضوابط تراعى ضرورات ومقتضيات الأمن القومى المصرى، فلا يمكن للرئيس أن تكون له السلطة المطلقة فى العفو الرئاسى عن جواسيس وإرهابيين وقتلة ومجرمين دون موافقة مجلس الأمن القومى، ومجلس الوزراء، وهو ما يجب النص عليه فى الدستور الجديد.