هيئة قضايا الدولة تستنكر إقصاءها من لجنة الخمسين لصياغة الدستور

وترد بعقد مؤتمر صحفى كخطوة أولى للتصعيد..

عقد نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة اجتماعاً طارئاً، اليوم، لمناقشة تجاهل الرئاسة بتمثيلهم فى لجنة الخمسين لوضع الدستور الجديد.
وأعرب النادى عن استيائه وغضب جموع مستشاريه من سياسة الإقصاء المتعمدة من قبل الرئاسة باستبعاد تمثيل الهيئة فى الدستور، سواء فى لجنة الخبراء العشرة أو الخمسين.
وشدد النادى على أن الهيئة تضم قسماً للمحكمة الدستورية العليا يوجد به أكثر من خمسين فقيه دستورى تمرسوا على العمل الدستورى، الأمر الذى من شأنه التأثير الإيجابى على عمل اللجنة الذى يصب فى نهاية المطاف فى مصلحة الوطن العليا.
ودعا مجلس إدارة نادى قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، لعقد مؤتمر صحفى، بحضور جموع مستشارى النادى لبيان موقف النادى من هذا التجاهل الصارخ من قبل الرئاسة لتمثيل الهيئة فى الدستور.
ويناشد النادى لجنة الخمسين بإعادة الاختصاصات التى سلبتها لجنة الخبراء العشرة إعادتها للهيئة.
وأكد المستشار أمين عبد الرحيم عضو مجلس إدارة النادى، أن الدعوى لعقد المؤتمر هى مجرد خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى للتصعيد والرد على سياسة الإقصاء المتعمدة من قبل الرئاسة والتعدى الصارخ على اختصاصات الهيئة الواردة فى دستور 2012، والتى كانت من أهم أهداف الثورة.
وأضاف ان هذه الاختصاصات هى حق أصيل للهيئة، ووضعت من أجل تمكينها من مسئوليتها السامية فى الحفاظ على المال العام، وأن هذه الاختصاصات لحصول المواطن على عدالة ناجزه ولا تضيف أى ميزة للهيئة ولا تكلف خزانة الدولة اى أعباء مالية.