التذبذب الدولى يصب فى مصلحة الشعب السورى.. تأخر فى توقيت الضربة العسكرية الدولية لدمشق.. تراجع ألمانيا وعجز بريطانيا وتهديدات إيران واليابان من جانب ومساندة تركيا والدعم العربى من جانب آخر

بحسب تصريح صحيفة الإندبندنت البريطانية انتهى حلم الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة حليفتها بريطانيا، بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد تصويت 285 عضوا فى البرلمان البريطانى برفض التدخل العسكرى البريطانى فى سوريا أمام 272 صوتا، أعلن موافقته عملا باحترام الاتفاقية العالمية بمعاقبة كل من يستخدم السلاح الكيميائى، وبذلك أجبرت المعارضة البريطانية رئيس وزرائها ديفيد كاميرون على انتظار تقرير اللجنة الدولية، حيث قام نواب المعارضة فى جلسة عاصفة جداً بتكسير عظام كاميرون وتضيق الخناق علية خلال اجتماع البرلمان البريطانى أمس لمناقشة التدخل العسكرى البريطانى فى سوريا.
من جانبه، قال ديفيد ميليباند رئيس حزب العمال المعارض البريطانى، رداً على حجج كاميرون بأن تدخل بريطانيا هو لردع الأسد عن استخدام السلاح الكيماوى حتى لا يعود نواب نفس البرلمان لوم كاميرون بتباطؤ دور بريطانيا، إن الدليل يأتى قبل القرار وليس القرار قبل الدليل، مؤكداً أن أى تدخل عسكرى لا يمكن تقبله، مشيراً لوجود مسئولية لتوفير الحماية للشعب السورى، ليهدد نواب حزب العمال المعارض رئيس الحزب باستقاﻻت جماعية من حكومة الظل فى حالة تمرير القرار، ليستجيب لهم ورئيس الحزب ويصوت نواب حزب المحافظين الحاكم ضد القرار، هذه فضلاً عن الاحتجاجات الشعبية فى شوارع بريطانيا رفضاً للتدخل البريطانى الأمر الذى دفع كاميرون لإصدار تصريح بتراجع بريطانيا عن التدخل العسكرى نزولا على رغبة الجماهير البريطانية، معرباً عن أمله بتفهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما للوضع البريطانى، مؤكداً أنه لا يحتاج لتقديم اعتذار للرئيس الأمريكى، لأن فى النهاية الديمقراطية هى التى تحكم، أو كما قال السادات "للديمقراطية أنياب".
من جانب آخر، ارتفعت وتيرة التهديدات الإيرانية واليابانية، بتحذير دول التحالف والولايات المتحدة تحديدا من التدخل العسكرى السورى، فى حين انسحبت ألمانيا تماما من العهد الدولى بالرد على ممارسات الأسد الوحشية ضد شعبة، وفقاً لتعبير الصحف الأوربية، حيث أعلن وزير الخارجية الألمانى جيدو فسترفيلى فى مقابلة صحفية، إن بلاده لن تشارك فى عملية عسكرية فى سوريا، ليأتى تصريح وزير الدفاع الأمريكى، تشاك هيغل، اليوم الجمعة، فى محاولة للحفاظ على إراقة ماء الوجه بأن الولايات المتحدة ستواصل السعى إلى إيجاد ائتلاف دولى من أجل تحرك مشترك بشأن سوريا، وذلك بعد أن رفض البرلمان البريطانى عملاً عسكرياً.
ولأن الجميع فى سوريا قيد الاتهام الآن باستخدام السلاح الكيماوى ضد الشعب السورى، لتحقيق مصلحه تخص كل طرف، فضلاً عن تراخى بشار الأسد عن حماية جميع المدنين الذين لا يحملون الجنسية السورية عملا بأحد مبادئ القانون الدولى الذى أقره مجلس الأمن، وبذلك تنتقل مسؤولية حماية المواطنين السوريين العزل إلى المجتمع الدولى، حيث نشرت الأمم المتحدة تقرير عام 2009 قام الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بتوصيف الأركان الثلاثة التى يقوم عليها هذا المبدأ، أولا: تقع على عاتق كل دوله مسؤولية دائمة بحماية السكان المقيمين على أرضها – بصرف النظر عما إذا كانوا يحملون جنسيتها أم لا- من الإبادات الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقى، والجرائم ضد الإنسانية، وكل ما يحرض على تلك الجرائم السابقة، ثانياً: تقع على عاتق المجتمع الدولى مسئولية تقديم المساعدة للدول على الامتثال لواجباتها الواردة فى الركن الأول، ثالثاً: إذا ظهر فى شكل واضح فشل دوله فى حماية شعبها، فيجب على المجتمع الدولى أن يستجيب لذلك فى شكل حاسم وفى الوقت المناسب، بالاستناد إلى الفصل السادس والسابع والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وباتخاذ التدابير المناسبة سلميه كانت أم غير ذلك، أضافه إلى ذلك، يمكن فى حالات الطوارئ عقد تحالفات دوليه مشروعه لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى، حتى من دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن.
ورغم أن النظام الدولى غير مفهوم حتى الأن ولا يعكس إلا الرغبة الدولية فى استمرار منهج الصراع بين قوى النزاع فى سوريا، بعيدا عن الأضرار بالمصالح الداخلية لدول الغرب، خاصة انه منذ بداية الثورة السورية مارس 2011 قتلت القوات الأمنية السورية ما لا يقل عن 100 ألف شخص، ووفقاً لتقرير أصدرته الأمم المتحدة فى يناير 2012 فقد قامت القوات الحكومية السورية بشن هجمات على المدنين باستمرار، وقصفت المناطق السكنية بالمدفعية، ونشرت القناصة والطائرات المروحية الحربية فى قصف المدن، واستخدمت الصواريخ الباليستيه ضد المناطق السكنية، وقامت بتعذيب المحتجين الذين تم اعتقالهم، كل هذه الأفعال تقع تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية كما عرفها نظام روما الذى إقامته المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، إلا السؤال الآن ما هى البدائل الأمريكية المطروحة فى ظل التراجع الألمانى والعجز البريطانى وتهديدات إيران واليابان المتصاعدة، تحديدا فى ظل تصريح الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه سيحدد قراره بشأن سوريا "وفقا للمصالح الأمريكية" حتى بدون موافقة الكونغرس، ورغم تصويت البرلمان البريطانى بالرفض على مشاركة البلاد فى ضربة عسكرية ضد دمشق.
من جانبه، قال مدير المركز الدولى للدراسات المستقبلية عادل سليمان، أن الولايات المتحدة لن تتوارى عن مخططها بتنفيذ تهديداتها بإجراء عمليات عسكرية فى سوريا، حتى مع التراجع الدولى، فهى أجندة تسير عليها الولايات المتحدة ولكن قد يختلف أدائها عن أى تدخل لها فى أى دولة أخرى، مشيراً إلى أن سيناريو العراق لن يتكرر ولكن سيحدث سيناريو مختلف تماما والدليل ترك سوريا تحت القصف والقتل وتحت رحمه نظام يمارس ضدهم عمليات القمع والوحشية لمده ما تزيد عن عامان، وذلك لمصالح أمريكية إسرائيليه فى المنطقة.
مضيفا بقوله "موقع سوريا الجغرافى وتأثير انعكاساتها الخارجية يفرض على صانعى السياسة التغير فى حبكة السيناريوهات الموجه فى التعامل الدولى مع دول الشرق الأوسط، وسوريا تحديدا الوضع بها مختلف".
وتحليل سليمان مشابه لبعض التحليلات الدولية التى ترجع الرغبة الدولية فى استمرار الصراع بين قوى الأطراف السياسية، دون التفكير إطلاقا فى الرغبة فى إسقاط النظام السورى، ولكن يكمن الهدف فى خلخله البنية التحتية للنظام السورى ومن ثم دفعه لمحادثات جنيف 2 ولكن والنظام السورى خائر القومى وبالتالى الضغط علية لتحقيق العديد من التنازلات، وأيضا ردع النظام السورى لوقف استخدام السلاح الكيماوى الذى يمثل عامل قلق من استخدامه ضد اى من دول الجوار.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، فى مؤتمر صحفى أن أوباما يجرى اتصالات مكثفة مع الحلفاء لبحث الرد المناسب على النظام السورى، وأشار أنه تحدث إلى المستشارة الألمانية اليوم بخصوص سوريا وأن مسئولون كبار يجرون مشاورات جديدة مع الكونغرس وقد تتواصل إلى يوم غد، مشيراً إلى أن واشنطن لا تبحث عن تغيير النظام السورى، بل عن رد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، مؤكداً أن أوباما سيقوم بعملية عسكرية ضد الأسد حتى بدون موافقة الكونغرس.
وعلى الجانب الآخر لم يستبعد الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، فى حوار لصحيفة لوموند، توجيه ضربة عسكرية للنظام السورى، وأكد أنه يمكن لباريس أن تتحرك ضد دمشق إلى جانب حلفائها بدون مشاركة بريطانيا.
ويأتى فى النهاية التردد الغربى فى مصلحه أهالى دمشق، بعد ساعات من حبس الأنفاس والرعب من تنفيذ القوى الدولية تهديداتهم بقصف بلادهم، لأن فى هذه الحالة لن يدفع النظام الثمن وحدة، بل ستتعانق دماء النظام والمدنين فى شوارع العاصمة السورية.