حقوقى يطالب الحكومة بالاستفادة من نشطاء المجتمع المدنى

طالب عماد حجاب، الخبير الحقوقى والإعلامى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بتشكيل مجموعة عمل من الخبرات والكفاءات من أجل إجراء دراسة موسعة عن إمكانية إتمام انتخابات مجلس النواب وانتخابات الرئاسة فى نفس الوقت، للعمل بسرعة على إنهاء المرحلة الانتقالية.
وقال "حجاب"، فى تصريح له اليوم، إن أداء الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ما زال ضعيفا فى مجال احترام حقوق المواطن المصرى، مما يجعلها قاصرة أمام الرأى العام فى الدفاع عنها، خاصة فى ظل ادعاءات جماعة الإخوان بوجود تزايد فى الانتهاكات والتجاوزات، مما يتطلب وجود ردود حكومية قوية عليها للحد من محاولاتها إثارة البلبلة لدى الرأى العام، فى ظل جهود مؤسسات الدولة لمكافحة العنف والإرهاب.
ودعا "حجاب" الحكومة إلى إشراك منظمات المجتمع المدنى ضمن الوفود الخارجية إلى أوروبا وأفريقيا والدول اللاتينية لشرح الحقائق عن أحداث الإرهاب وجماعات العنف المسلح للإخوان والتكفيريين، لأنه يجب أن تدرك الحكومة قوة صوت المجتمع المدنى فى الخارج، كما طالب الدولة بأداء دور مؤثر فى تدعيم حركة المجتمع المدنى فى مصر، وألا تقف عائقا فى تطوره، وتحسين المناخ السياسى لعمله.
وشدد "حجاب" على ضرورة استفادة الحكومة من خبرات النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمواطنة عند تشكيلها للمجالس القومية لحقوق المرأة والطفل والمعاقين ومصابى الثورة، بعد تشكيلها للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى جاء بصورة مناسبة لحد كبير من نشطاء وخبراء فى الحقوق النوعية.
وأشار "حجاب" إلى حتمية توجه الحكومة للاهتمام بتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع المدنى لأنه يحقق عدة نقاط أساسية، هى مساهمة المجتمع المدنى كشريك للمجالس الحكومية فى صناعة القرارات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وعدم تهميش دوره لأنه سيساعد على تقوية أداء المجتمع المدنى والثقة المتبادلة أمام الرأى العام، ونقل الخبرات المتبادلة بينهم لتصب فى صالح المجتمع فى النهاية، بدلا من أسلوب العمل كجزر منفصلة.
ودعا "حجاب" إلى أهمية استفادة الحكومة من الخبرات فى المنظمات الوسيطة، التى تأسست خلال العشر سنوات الأخيرة، عند إعداد الحكومة لمشروعات القوانين المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والعمل الأهلى.
ونبه "حجاب" إلى ضرورة أن تتواصل الحكومة مع معظم منظمات المجتمع المدنى الصغيرة، وعدم الاقتصار على المنظمات القديمة والأم، والتى تضم شخصيات حقوقية ذات خبرات كبيرة بها، لأن التعاون مع المنظمات الناشئة والشابة سيؤدى إلى تقوية مسار الحركة الحقوقية فى مصر بكافة روافدها، ويساهم فى تقوية أدائها وقدراتها لكى لا تظل منظمات صغيرة.