تركيا تتراجع خوفا من فتح ملف هولكوست الأرمن.. نائب بحزب العدالة والتنمية ورئيس اللجنة البرلمانية للاندماج مع الاتحاد الأوروبى يؤكد: لا يوجد داع للدخول فى صراع مع مصر

لأن دوام الحال من المحال فالمصالح السياسية لدولة مثل تركيا تسعى لعضوية الاتحاد الأوربى قد يدفعها للتخلى عن تأيدها لطموح قيادة الشرق الوسط تحت راية أنقرة، فى مقابل مكتسبات أهم لمستقبل تركيا السياسى، فقد كان تصريح وزير الخارجية التركى السابق، نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم، يشار ياقيش، بمثابة صدمة فى الأوساط السياسية عامة، عندما أكد ضرورة الحفاظ على علاقات بلاده مع مصر، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك ما يدعو للدخول فى صراع معها، فى تراجع واضح من الجانب التركى، وقال ياقيش، الذى يشغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية للاندماج مع الاتحاد الأوروبى، فى تصريحات لصحيفة «آكشام» التركية إنه فى الوقت الذى أدانت فيه الحكومة التركية بشدة التغيرات التى حدثت فى مصر فإنها قدمت الدعم المطلق لجماعة الإخوان، ما أدى إلى فتور العلاقات بين أنقرة والقاهرة.
كما اقترح «ياقيش» على الحكومة التركية إتباع سياسة متوازنة، ووصف عدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة بأنه عامل مهم جدا، محذرا من أن التصعيد التركى ضد مصر قد يتسبب فى عزلة أنقرة على الساحة الدولية، بالقليل من الدقة فإن تصريحات رئيس اللجنة البرلمانية للاندماج مع الاتحاد الأوروبى ليست لإعادة بناء العلاقات مع مصر الدولة، والتى تعتبر المحرك الرئيسى لسياسات دول العالم لموقعها الجغرافى وارتباط حدودها مع دول معهم، وارتباطاتها بعلاقات دبلوماسية قوية مع دول عربية مهمة كالسعودية ودول الخليج، ولكن للخوف التركى من إعادة فتح ملف «هولوكست الأرمن».
فبالعودة إلى الوراء قليلا، ارتكبت الدولة العثمانية عام 1915 مذبحة الأرمن أو كما يعرف ب"هولوكوست الأرمن"، حيث مارست الدولة العثمانية منحه قتل متعمد ومنهجى للسكان الأرمن من قبل الإمبراطورية العثمانى خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل، والترحيل القسرى وهى عبارة عن مسيرات فى ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدى إلى وفاة المبعدين، على إثرها خلفت ضحايا يقدروا ما بين مليون و1.5 مليون نسمة، إضافة إلى مجموعات عرقية مسيحية أخرى تمت مهاجمتها وقتلها من قبل الإمبراطورية العثمانية خلال هذه الفترة كالسريان والكلدان والآشوريين واليونانيين وغيرهم.
الأحد الماضى وافقت بلجيكا التى يقع بها مقر الاتحاد الأوروبى، بداية الشهر الحالى على إقامة نصب تذكارى لإحياء ذكرى ضحايا العثمانيين من الآشوريين والسريان، والتى تعرف عالميا بمذابح الأرمن، وذلك فى قرية بانو، جنوب البلاد، حيث يتواجد مزار للعذراء مريم، وتأتى إقامة هذا النصب بمبادرة من الجالية الآشورية أو «الأرمينية»، فى بلجيكا، والتى تريد لفت النظر إلى من وقع من أفرادها ضحايا للمذابح التى ارتكبها العثمانيون عام 1915.
وفى هذا الإطار، وصف بيير جابرييل، ممثل المعهد الآشورى السريانى فى بلجيكا، هذه الخطوة بخطوة أساسية، حيث قال إن هذا النصب يلفت النظر إلى معاناة مجموعات عرقية تعرضت للتصفية العرقية والتهجير، وقد اعتمدت 20 بلدا و42 ولاية أمريكية قرارات الاعتراف بالإبادة الأرمينية كحدث تاريخى، ووصف الأحداث بالإبادة الجماعية، وفى 4 مارس 2010، صوتت لجنة من الكونجرس الأمريكى بفارق ضئيل بأن الحادث كان فى الواقع إبادة جماعية، فى غضون دقائق أصدرت الحكومة التركية بيانا تنتقد "هذا القرار الذى يتهم الأمة التركية بجريمة لم ترتكبها"الأن فى حال اعتراف مصر بمذبحة العثمانيين ضد الأرمن، قد تنقلب موازين المستقبل التركى، الأمر الذى دفع المسئولين الأتراك بإعادة حساباتهم، فى التدخل غير المبرر من جانب رئيس الوزراء التركى فى الشأن المصرى الداخلى، وتبنى وجه نظر جماعة الإخوان المسلمين ووصفهم بالفئة المضطهدة وذلك بتدعيم أوربى وأمريكى.
يشار إلى أن أحمد عراقى أنصار المحامى بالاستئناف أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بالاعتراف رسميا بمذبحة الأرمن على يد الأتراك، والتى ارتكبتها الدولة العثمانية فى سنة 1915 ميلادية.
حملت الدعوى رقم 67238 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.