مجلس "الصحفيين" يناقش اليوم 5 ملفات ساخنة.. بحث التعديلات الدستورية والانتهاكات ضد العاملين ومشاكلهم.. واستخراج التصريحات الأمنية وتحديد لجنة تحت التمرين.. وأعضاء المجلس يؤكدون: لن نتخلى عن مكتسباتنا

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعاً طارئاً ظهر اليوم الاثنين، بمقر النقابة بمنطقة وسط البلد، لمناقشة 5 بنود أساسية على جدول أعماله، فى ظل التطورات السريعة التى طرأت على المشهد الحالى، يعقبه مؤتمراً صحفياً فى عصر نفس اليوم، لتوضيح موقف النقابة من مسودة التعديلات الدستورية، بعد انتهاء عمل لجنة العشرة.
أوضح أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أن جدول أعمالهم سيكون على رأسه مناقشة مسودة " التعديلات الدستورية"، والانتهاكات التى يتعرض إليها الزملاء الصحفيين، بالإضافة إلى أزمة استخراج التصريحات الأمنية للصحفيين لممارسة مهام عملهم بشكل طبيعى خلال ساعات الحظر، وتحديد موعد فتح باب قبول طلبات القيد بلجنة تحت التمرين، هذا إلى جانب مناقشة مشاكل الصحفيين فيما بينهم، أو مع صحفهم، والتى تقدموا فيها بمذكرات إلى النقابة.
من جانبه، قال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مسودة التعديلات الدستورية، لم تلتفت إلى المقترحات المقدمة من قبل النقابة لتعديل الدستور، والتى شملت 9 مواد فى باب الصحافة، بالإضافة إلى 6 مواد على باقى الدستور.
أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن لجنة العشرة التى ضمت خبراء قانونين لم تجر أى تعديلات تقريباً على الدستور، ولم تتجاوب مع مقترحات النقابة.
أشار، إلى أن النقابة ستتصدى لمحاولات انتقاص حقوق ومكتسبات الصحفيين، من خلال تمثيل نقيب الصحفيين بلجنة الخمسين، وبالتنسيق مع الشخصيات العامة الأخرى وممثلو الأحزاب السياسية، من أجل الدفاع عن حقوق الجماعة الصحفية.
وعلى جانب آخر، شدد "كارم"، على ضرورة اعتداد الأجهزة الأمنية بكارنيه عضوية النقابة، قائلاً: "لن نسلم باستخراج التصريحات الأمنية من القوات المسلحة للتحرك خلال ساعات الحظر، خاصة وأن الأمر معقد جداً، وأن الجهة المعنية بذلك وهى قيادة المنطقة المركزية العسكرية، ليس لديهم سرعة فى إصدار التصريحات، كما أنه لا يوفر تصريحات مماثلة للزملاء الصحفيين بالمحافظات".
وفى السياق ذاته، قال رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن اجتماع مجلس النقابة، سيناقش على رأس جدول أعماله، مسودة تعديلات الدستور، مشدداً على تمسكهم بضرورة الاستجابة إلى المقترحات التى تقدمت بها النقابة إلى لجنة العشرة، والتى تضمنت 9 بنود.
وأكد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية للصحفيين متمسكة بمادة السلطة الرابعة، وإلغاء الحبس فى قضايا النشر باستثناء إثارة الفتنة والتمييز، قائلاً: "إن الصحافة لم تستفيد من الثورة، بل تعرضت لهجمة شرسة خلال الفترة الماضية خاصة فى دستور الإخوان، ويجب أن نأخذ حقنا والحفاظ على حرية الصحافة ليس لشخصنا، ولكن لأن حرية الصحافة هى حرية لكل المواطنين".
أشار إلى أن مسودة تعديل الدستور تضمنت تشكيل هيئة وطنية للصحافة والإعلام لإدارتهم ف الفترة المقبلة، مضيفاً أن مقترح النقابة والذى لن يتخلوا عنه هو إنشاء مجلس وطنى للإعلام، ومجلس وطنى للصحافة مستقلاً، يكون بديلاً عن مجلس الشورى، وتشمل اختصاصاته السلطات الإدارية لمجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحافة فى كافة أمور الصحافة تعيين مجالس إدارات، ورؤساء تحرير الصحف القومية، وإنشاء الصحف، مشدداً على رفضه دمج مجلسى الإعلام والصحافة فى هيئة واحدة.