"اتحاد شباب ماسبيرو" يعترض على 6 تعديلات بالدستور الجديد

اعترض اتحاد شباب ماسبيرو على 6 تعديلات بالدستور الجديد، والتى أقرتها لجنة العشرة المنوط بها تعديل الدستور، مؤكدا أنه كان يتمنى وضع دستور جديد يليق بثورة الشعب المصرى ولم يكن من صنع لجنة كانت أغلبيتها من التيار الإسلامى السياسى ولم تمثل فيه جميع طوائف الشعب.
وقال أنطوان عادل، عضو اللجنة القانونية بالاتحاد، فى بيان الأربعاء، أن الاتحاد يؤكد على أنه تقدم للجنة العشرة بمبادئ دستورية عامة لوضع دستور جديد وليس بتعديلات فى دستور قائم.
ووضع البيان 6 مآخذ واعتراضات على التعديلات الدستورية تضمنت، رفض إقرار لجنة العشرة للنظام الفردى فى الانتخابات، حيث أن هذا يعنى العودة إلى الماضى وإلى الوراء، وذلك لأن تلك النظام سيؤدى إلى سيطرة النزعة القبلية والعقيدة الدينية، وسيطرة وسطو أصحاب رؤوس الأموال، هذا فضلاً عن أنه سيؤدى إلى عدم تمثيل الأقباط أو النساء أو الشباب، لأنه لا يمتلك القدرة المالية فى مجلس الشعب المقبل، كنتيجة حتمية لما سبق، حتى ولو كان المشتركين فى الأحزاب لا يمثلون إلا نسبة بسيطة من مجموع عدد الناخبين، وذلك لأن نظام القوائم يمنح الناخب فرصه فى الاختيار بين أكثر من برنامج سياسى، أما النظام الفردى فهو يقوم على العلاقات الشخصية والمعارف وإمكانية الحشد باستخدام وسائل استغلالية، فالنظام الفردى لم يكن النظام المتناسب بالبلد وبتحولها الديمقراطى.
والاعتراض الثانى، فيما يتعلق بإلغاء رقابة المحكمة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، فذلك لا يمكن قبوله لعدة أسباب فمثلا، ماذا لو تم إجراء الانتخابات برلمانية كانت أو رئاسية وتم الطعن عليها فيما بعد وقضى بعدم دستورية قانون الانتخاب الخاص به فما العمل؟، بعد أن أنفقت الدولة مليارات الجنيهات من اقتصادها، وهذا الأمر سوف يؤدى بالطبع زيادة حالة الاحتقان والانقسام فى الشعب إذا ما تم الحكم ببطلان قانون واعتباره غير دستورى، بعد أن تم الاختيار بناء عليه، وإذا كان هذا النص موضوع من أجل استقرار الحياة السياسية فوجوده أيضاً يؤدى إلى فسادها.
وشملت المآخذ إلغاء مادة العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى، حيث أن إلغاء هذه المادة سوف يؤدى إلى رجوع من شاركوا فى تدليس الحياة السياسية، وارتكاب جرائم فى حق الشعب المصرى مرة أخرى، من الحزب الوطنى أو من الجماعة، كما أن إلغاء نص وجوب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية، من المادة 4 الخاصة باستقلال الأزهر هذا يفتح الباب أمام الاجتهادات الفقهية وتدخل غير المختصين، فإذا كان لا يؤخد رأى هيئة كبار العلماء فمن المختص بالبت فى المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
كما أن إضافة نص يقضى بألا ينفذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخاب إلا بعد انقضاء مدة مجلس البرلمان القائم، لضمان استقرار الحياة النيابية، مما معناه عدم تعرض مجلس الشعب للحل مرة أخرى، هذا النص كارثة من وجهة نظرى الشخصية لأنه يتعارض مع الدولة القانونية والتساؤلات التى تتطرح نفسها، وما مصير القوانين التى سوف يشرعها مجلس قضى بعدم دستوريته، فهل ستظل تلك القوانين باقية رغم وجود مثل هذا الحكم، هذا فضلاً عن أن عدم تنفيذ الحكم قد يؤدى بالضرورة إلى فساد الحياة السياسية، وليس استقرارها، لأنه لا يمكن لمن جاء بمخالفة القانون أن يشرع هو القانون .
ومن المآخذ إضافة نص المادة 11 من دستور 1971 والذى يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كان أجدر باللجنة أن تقضى بتطبيق النصوص الخاصة بالاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة.