على خطى تركيا.. تونس تجرى تعديلات فى كوادر الجيش لحماية مصالح "الجماعة".. والمرزوقى يجرى حركة تنقلات واسعة فى قيادات القوات المسلحة.. وخبراء يؤكدون: خطوة استباقية لضمان تحجيم غضب الشارع التونسى

على خطوات رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان قام الرئيس التونسى محمد منصف المرزوقى اليوم الخميس، بإجراء حركة تنقلات واسعة فى خط صفوف قيادات الجيش التونسى، شملت قيادة جيش الطيران والأمن العسكرى، حيث جاء فى بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الخميس، أن الرئيس المرزوقى، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة قرر تسمية أمير اللواء بشير البدوى رئيسا لأركان جيش الطيران خلفا لأمير اللواء محمد نجيب الجلاصى الذى عين مديرا عاما للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى بوزارة الدفاع الوطنى ،كما قرر تسمية أمير اللواء النورى بن طاوس مديرا عاما للأمن العسكرى خلفا لأمير اللواء بالبحرية كمال العكروت الذى عين ملحقا عسكريا بالخارج، وتم تسمية أمير اللواء محمد النفطى متفقدا عاما للقوات المسلحة.
وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الجيش التونسى عن الجيش المصرى ،فى القوة العددية ،وإمكانية مواجهة الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة، إلا أن خطوات المنصف المرزوقى فى تأمين "ضهر" الجماعة، كانت خطوة متوقعة خاصة فى ظل التحرك الشعبى فى الشارع التونسى، وظهور حركة تمرد التونسية، واشتعال التظاهرات فى الشارع التونسى كمن جديد عقب سلسله اغتيالات رموز المعارضة التونسية.
بالرجوع للوراء قليلا، منذ أشهر قليله قضى البرلمان التركى الذى يسيطر عليه حزب أردوغان، بإجراء تعديلا على تشريعات تحدد وظيفة الجيش، وتحول دون اتخاذها ذريعة لتدخل العسكريين فى السياسة، وغير البرلمان التشريعات الخاصة بوظيفة الجيش من "يراقب ويحمى الجمهورية التركية" إلى "يدافع عن الأمة التركية ضد الخطر الخارجى، والتى عكست النوايا الحقيقة التى كانت تقف خلف دفاعها عن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، فمصطلح الدفاع عن الشرعية الذى رفعه رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، لم يكن إلا ستارا أخفى وراءه وحزبه "العدالة والتنمية" الخوف من أن تندلع ضده مظاهرات حاشدة تطيح بحزبه من الحكم، خاصة إذا ما لاقت هذه المظاهرات والاحتجاجات دعما من الجيش، كما حدث فى مصر حينما انحازت القوات المسلحة للشرعية الشعبية.
الغريب فى الأمر أن البرلمان التركى استعمل لفظ "الانقلابيين"، لتبرير التعديلات وقال إن تعديل المادة 35، من القانون الداخلى للقوات المسلحة التركية هدفه مواجهة احتمالية الانقلاب العسكرى، وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن مجلس الأمة التركى الكبير (البرلمان) أقر تعديلا على القانون الداخلى للقوات المسلحة التركية، يمس المادة رقم 35 من القانون، وهى المادة التى كان الانقلابيون يستغلونها بحجة أنها تعطى للجيش صلاحية حفظ البلاد من العدو الداخلي.
وبموجب قرار البرلمان تم تعديل عبارة "مهمة القوات المسلحة هى حماية الوطن التركى والجمهورية التركية المعرفة بالدستور"، لتصبح "مهمة القوات المسلحة هى حماية الوطن التركى من التهديدات والأخطار الخارجية، وحماية وتعزيز القوات المسلحة لتحقيق عنصر الردع، والقيام بالمهام الخارجية المنصوص عليها بقرار مجلس الأمة التركى الكبير، والمساعدة فى تحقيق السلام العالمي.
وكان المرزوقى قد عين فى الثامن من يوليو الماضى أمير اللواء محمد صالح الحامدى رئيسا جديدا لأركان جيش البر خلفا للجنرال رشيد عمار الذى أعلن استقالته لتجاوزه الحد العمرى منذ 2006.
ومنذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على نجح الجيش فى البقاء محايدا. وحتى مع اشتعال الأزمة السياسية بين الحكومة الإسلامية والمعارضة العلمانية حافظت المؤسسة العسكرية على موقفها بعدم التدخل فى السياسة.
وتأتى التسميات الأخيرة للمرزوقى بينما يخوض الجيش مواجهات ضارية مع عناصر إرهابية متحصنة بجبل الشعانبى غرب تونس على الحدود الجزائرية، بعد أن تمكنت من قتل ثمانية جنود وذبح عدد منهم فى كمين نصب بالجبل فى 29 يوليو.
بعض المحللين ارجعوا الموقف التركى ،لأستماته النظام التركى فى الدفاع عن النظام الإسلامى، حيث قال محمد عباس ناجى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية _ فى تصريح" لليوم السابع "، إن ما حدث فى تركيا من تعديل لمهام الجيش كان بسبب ما حدث فى مصر، وقال إن النظام التركى كان وما زال مؤيدا للنظام الإسلامى السابق فى مصر، لتقارب أيديولوجيات الحزب الحاكم التركى «العدالة والتنمية» وحزب الحرية والعدالة المصرى، فضلا عن رغبة تركيا فى تكرار نموذج حزب العدالة والتنمية فى العالم العربى كله كنوع من القوى الناعمة فى دول الشرق الأوسط، _ على حد تعبيره، مشيرا إلى أن " تصورات الحكومة التركية عن الانقلاب العسكرى هى تصورات مبالغ فيها، فهى تخشى من انقلاب الجيش هناك، وبالتالى تحاول بشتى الطرق غلق كل الأبواب أمام الجيش حتى لا يعمل فى السياسة.
فى حين أرجع عمرو هاشم ربيع المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، موقف المرزوقى بأنها خطوة استباقية، لتأمين حكم جماعة الأخوان المسلمين فى تونس، حتى لا يظهر السيناريو المصرى فى تونس، وذك بإجراء تعديلات فى قيادات الجيش بما يضمن الولاء للنظام التونسى، خاصة ان مصر وتونس تسيران على خطوات واحدة _ على حد تعبيره