تقرير: الدول النامية تتداين سنوياً بما يزيد على ثلاثة أضعاف من عائداتها

كشف أول تقرير نرويجى مستقل حول مديونية الدول النامية أنها تدفع ما يزيد على ثلاثة أضعاف ما تحصل عليه سنويا مما يزيد من صعوبات إدارة هذه المديونيات ويثقل من كاهل حكومات الدول المدينة ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية لانتشار معدلات الفقر فى هذه الدول.
وصرح وزير التنمية الدولية هايكى آيدسفول هولموس اليوم الثلاثاء بأن الهدف من إعداد هذا التقرير هو مراجعة مسئولياتنا كدولة مانحة تجاه الدول النامية، منوها بأنه فى الوقت الذى تقدم فيه الدول المانحة قروضا تعادل قيمتها 141 مليار دولار أمريكى سنويا كمساعدات للدول النامية فإن الأخيرة تدفع سنويا 464 مليار دولار أمريكى كخدمة لهذه القروض.
وأوضح أنه فى الوقت الذى تحسنت فيه القدرات الاقتصادية لبعض الدول مثل البرازيل بشكل يسمح لها بالتخلص من هذه المديونية فإن الضغوط التى تشكلها الديون تتسبب فى إعاقة حركة التنمية فى العديد من الدول الفقيرة، منوها بأن الوقت قد حان من أجل معالجة هذا القصور الذى يزيد من صعوبات الدول الفقيرة فى دفع خدمات هذه المديونيات القديمة.
يذكر هذا التقرير الذى أعده مكتب دليوت الإستشارى بناء على طلب من الخارجية النرويجية أنه قام بمراجعة 34 اتفاقية تتعلق بمديونية 7 دول وهى مصر وأندونيسيا وميانمار وباكستان والصومال والسودان وزيمبابوى وذلك طوال فترة تراوحت ما بين 20 و30 عاما.
وأشار الوزير النرويجى إلى أن حكومة بلاده تسعى دائما للقيام بدور ريادى فى هذا المجال، حيث قامت بإلغاء ما يقرب من 7 مليارت كرونة نرويجية، ما يقرب من مليار و180 مليون دولار أمريكى من مديونية الدول النامية للنرويج خلال السنوات الثمانية الأخيرة مما ساعد هذه الدول على تخصيص مواردها من أجل الحد من معدلات الفقر بها.
وطالب هولموس باقى الدول الدائنة بتبنى نفس السياسة المسئولة تجاه الدول المدينة فى إطار المبادئ العامة التى حددتها الهيئة الدائمة للأوكنتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) من أجل التشجيع على سياسة مسئولة للأقراض والاقتراض السياديين.