البطوطى: بيع ال80 فداناًَ المملوكة ل"ركتا" كان ضرورة لإنقاذ الشركة

بسبب انخفاض الإنتاج.. ورخص المستورد.. وزيادة التكلفة..

أكد المهندس محمود البطوطى رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، أن قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتفويض القابضة الكيماوية ببيع قطعة الأرض البالغ مساحتها نحو 80 فداناً، والتى تمثل شونة القش المملوكة للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" جاء نتيجة عدة أسباب، أهمها أنه منذ عام 2000 بدأت الشركة تواجه صعوبات كثيرة مع تشغيل مصانع الورق المحلية الجديدة ومع فتح باب استيراد الورق على مصراعيه، مما أدى لانخفاض مبيعات الشركة من الورق والكرتون، وذلك لعدم قدرتها على المنافسة لأسباب، منها أن الورق المنتج من لب قش الأرز منخفض الجودة وتكلفته عالية وغير قابل للمنافسة، بالإضافة إلى المشاكل البيئية الناتجة من السائل الأسود المنتج، والذى تم إيقافه أخيراً وقد كان المصدر الرئيسى لعجينة اللب اللازمة للورق. كما زادت أسعار الطاقة الحرارية والكهربائية مع ارتفاع أسعار المازوت الذى ارتفع خلال عامين من 250 جنيهاً إلى 1000 جنيه للطن مما يعنى زيادة تكلفة طن الورق 750 جنيهاً دون مبرر.
كثرة الأعطال الميكانيكية والكهربائية لماكينات الورق لعدم القدرة على القيام بعمليات الإحلال والتجديد البسيطة بسبب عدم وجود قطع الغيار اللازمة. كثرة الأعطال الإنتاجية لعدم وجود المواد الخام من الدشت واللب المستورد ومستلزمات الإنتاج المختلفة لعدم وجود سيولة وتمثل العمالة أحد بنود التكلفة العالية إذ تصل إلى أكثر من 15% من تكلفة المنتج فى حين أنها فى المصانع المحلية الأخرى مثل قنا للورق لا تزيد عن 4% هذا، بالإضافة إلى الوحدات التى تم إيقافها، وهى مصنع الكلور ومصنع اللب ما زالت عمالتها على قوة الشركة.
كما دخل السوق ورق كرتون مستورد بسعر يقل بحوالى من 800 إلى 1000 جنيه و1200 جنيه للطن عن سعر المنتج المحلى، الذى يعانى من زيادة التكلفة وأثر ذلك على جميع المصانع المحلية للورق، ونتيجة لذلك انخفضت مبيعات الشركة وحققت خسائر وصلت حتى أبريل 2009 إلى حوالى 17.6 مليون جنيه ربحية فى العام الماضى 1.8 مليون جنيه عن نفس الفترة بسبب انخفاض الإنتاج من 41 ألف طن إلى 27 ألف طن ورق وكرتون ونتيجة للأوضاع المالية والاقتصادية والفنية المتدهورة لجأت الشركة العامة لتوفير التمويل اللازم لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج الأخرى، فضلا عن تسديد بعض الديون لدى البنك وقد بلغت المديونية المستحقة للشركة القابضة منذ عام 2003 وحتى الآن 68 مليون جنيه، الأمر الذى تطلب رؤية جديدة للنهوض بالشركة حرصاً على استمرار الأداء، خاصة بعدما دخلت الشركة دائرة الخسائر وأصبحت تحقق خسائر تصل إلى 3 ملايين جنيه شهرياً.
وقال البطوطى، إن كل ما سبق جعل من الضرورى القيام ببعض الإجراءات مثل بيع ال80 فداناً، والعمل على تأجير كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا".