"مصر الحرية " يطالب الحكومة بحماية المواطنين العزل والتصدى للإرهاب

استنكر حزب مصر الحرية تبعات قرار فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وما نتج عنه من سقوط أرواح فى 14 محافظة مصرية، حيث وصلت تقديرات وزارة الصحة لها حتى الآن إلى 525 قتيلا و3717 مصابا، معتبرا أن سقوط مثل هذا الحجم من الضحايا حتى الآن يؤكد على أهمية الوقف الفورى لكافة أشكال التصعيد والدعوة للعنف من جانب جماعة الإخوان ومن يساندها من أجل حقن دماء المصريين جميعا، كما أنه قد يضع علامات استفهام حول مدى دراسة الدولة لتبعات قرار فض الاعتصام وقدرتها على احتواء العنف.
وأضاف الحزب فى بيان منذ قليل أنه مع إدراكه لطبيعة الاعتصام وتورط بعض عناصره فى استخدام السلاح واحتواء الاعتصام على افراد مطلوبين للعدالة من قيادات جماعة الاخوان المسلمين ومن معها واللذين استهانوا بالدماء بل وسعوا لها من أجل تحقيق مكاسب سياسية متوهمة، ومع التسليم بحق الدولة فى بسط سيادتها على كامل أراضيها، إلا أن احتواء العنف وحماية المواطنين العزل سواء كانوا من المعتصمين أوالمواطنين فى كافة مناطق الجمهورية له أولوية قصوى كما أنه جزء اصيل من دراسة تبعات الفض.
وأكد الحزب أنه يجب على الحكومة أن تعلن مدى استنفاذها سبل التفاوض السلمى واسباب فشل تلك المفاوضات بما حال دون الوصول الى حل سياسى يخرجنا من دائرة العنف ويحمى العيش المشترك بين المواطنين، مشددا على أنه مازال ينتظر تقارير المنظمات الحقوقية واجهزة الدولة عن آليات فض الاعتصام حتى تتبين مدى تورط الاجهزة الامنية فى عنف مفرط من عدمه، كما ينتظر تقارير المنظمات عن احداث العنف بمحافظات مصر المختلفة، حتى نقف على مسؤولية الاطراف المختلفة للوصول لتلك الاعداد الضخمة من الوفيات والإصابات.
وأعلن الحزب مساندته كافة أجهزة الدولة فى إطار بسط سيادتها وتأمين منشآتها الإدارية والأمنية فى المرحلة القادمة، ويأمل أن تنجح الحكومة فى احتواء العنف فى الفترة المقبلة وإلا بات واضحاً غياب قدرة السلطة على تخطى الازمة السياسية والأمنية، ما يضعها أمام المساءلة الجمة.
وطالب الحزب الدولة بحماية المواطنين جميعا وحماية دور العبادة من دعوات التحريض الطائفى التى انبرى لها بعض دعاة التشدد فى الفترة الماضية مع ردع محاولات إرهاب المواطنين العزل دون توظيف مخل لقانون الطواريء يستهدف الخصوم السياسيين، داعيا لرفع حالة الطوارئ فى الأيام القليلة المقبلة إن هدأت الأوضاع.
ولفت الحزب إلى ضرورة الرجوع إلى المسار السياسى وإعلان قواعد الإخوان والقيادات التى لم تتورط فى عنف عن رفضهم للعنف واعترافهم بجرائم قياداتهم واستعدادهم للحوار بعيداً عن المساس بخارطة الطريق حتى نصل لصيغة للعيش المشترك على أسس تمنع استغلال الدين فى السياسة وتجرم العنف والتحريض الطائفي.