"المركزى السورى" يجيز للمصارف بيع العملات الأجنبية للأفراد

أجاز المصرف المركزى السورى للمصارف الخاصة بيع العملات الأجنبية للأفراد مباشرة، بهدف الحد من تدهور سعر العملة المحلية فى مقابل الدولار الأمريكى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت الوكالة ليل الثلاثاء، إن حاكم المصرف أديب ميالة ترأس اجتماعا فى حضور ممثلين عن المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبى، بهدف إشراكها فى عملية التدخل التى يقوم بها المصرف المركزى، لجهة قيامها ببيع القطع الأجنبى للمواطنين للغايات غير التجارية.
ونقلت الوكالة عن ميالة قوله، إن إشراك المصارف فى بيع القطع الأجنبى يهدف إلى توسيع عملية التدخل التى يقوم بها المصرف المركزى للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة ولجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة السورية.
وأشار إلى أن المصرف المركزى "مستمر فى تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة فى سوريا وبسعر تمييزى".
وأفادت سانا بأن المصرف المركزى السورى باع، الثلاثاء، شريحة من القطع الأجنبى لعشر مؤسسات صرافة بسعر 173,27 ليرة سورية للدولار الأمريكى "لتغطية احتياجات السوق" خلال الفترة الممتدة بين 13 أغسطس و19 منه.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد مصرفا "بيمو" و"عودة" فى دمشق عدم تلقيهما التعليمات الجديدة بعد.
وحتى نهاية العام 2011، كان يحق للسوريين شراء العملة الأجنبية وصولا إلى سقف خمسة آلاف دولار أمريكى، فى مقابل 500 دولار فقط حاليا.
ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد منتصف مارس 2011، أكد ميالة أن الاحتياطى بالقطع الأجنبى كان يبلغ 18 مليار دولار.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الاحتياطى تراجع إلى مليارى دولار فقط.
ومطلع أغسطس، أصدر الرئيس الأسد مرسوما منع بموجبه التعاملات التجارية بالعملات الأجنبية، مع عقوبة تصل إلى السجن والأشغال الشاقة على المخالفين.
وأدى النزاع السورى المستمر لأكثر من عامين إلى آثار سلبية على الاقتصاد، لا سيما مع ارتفاع مستوى الدولار وتراجع قيمة الليرة السورية التى فقدت ثلاثة أرباع قيمتها.
وبينما كان الدولار الأمريكى يباع بسعر 50 ليرة سورية فى مارس 2011، وصل سعره الحالى إلى نحو 200 ليرة، بعدما قفز إلى أكثر من 300 ليرة فى الفترة الماضية.