وزارة العمل الأردنية تبدأ غداً تنفيذ حملة أمنية لضبط العمالة الوافدة المخالفة

أعلن وزير العمل الأردنى د. نضال القطامين، أن الوزارة ستبدأ غدا الثلاثاء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة تنفيذ حملة أمنية تفتيشية مشتركة لضبط العمالة الوافدة المخالفة فى المملكة.
وقال القطامين، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن الوزارة بحثت مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة لإطلاق الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة على العمالة الوافدة المخالفة، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية تهدف إلى متابعة وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين من كل الجنسيات، بمخالفة أحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتى تحظر استخدام أى عامل وافد من أية جنسية أخرى غير الأردنية، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
وأشار القطامين إلى أنه تم تفويض 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتألف كل منها من عدد من مفتشى العمل، بالإضافة إلى عدد من ضباط وأفراد مرتبات مديرية الإقامة والحدود والبحث الجنائى فى مديرية الأمن العام الأردنى بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين، والتحفظ عليهم، لحين اتخاذ قرار تسفيرهم إلى خارج البلاد، وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً إلا بعد مضى ثلاث سنوات كحد أدنى، تبدأ من تاريخ التسفير، أو تسليم جوازات سفرهم إلى سفارات بلادهم لإجراء المقتضى القانونى.
وشدد على ضرورة احترام التعليمات والإجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش، وإظهار الوجه الحضارى للأردن، وأن يكون الهدف من تنفيذ الحملة الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول وعدم السماح بمخالفة وتجاهل تطبيق القانون.
وقال "إن الوزارة جادة فى المضى قدما فى تنظيم سوق العمل وتطبيق نظام الخروج والعودة للعمال الوافدين حفاظاً على حقوق العمال وأصحاب العمل"، مشيرا إلى أن المجال متاح أمام الراغبين من العمال المخالفين بالعودة للعمل فى نفس القطاعات التى كانوا يعملون فيها، سواء كان ذلك لدى نفس صاحب العمل أو لدى صاحب عمل آخر، أو الانتقال إلى قطاع أخر حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، محذرا من أنه فى حال لم يتمكن هؤلاء العمال من تنظيم أوضاعهم حتى نهاية الشهر الجارى لأى سبب من الأسباب، سيتم اتخاذ قرارات تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلى المملكة.
وطالب القطامين العمال الوافدين المخالفين بالعودة إلى أماكن عملهم السابقة أو العمل لدى صاحب عمل جديد فى نفس القطاع، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك، فإن الوزارة ستعمل على ملاحقة العمال المخالفين وتسفيرهم إلى خارج الأردن، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق أصحاب العمل الذين استخدموهم بشكل يخالف أحكام القانون.
وأوضح أنه وبموازاة الحملة التفتيشية الأمنية ستنطلق حملات تفتيشية لمنسقى التشغيل فى 11 قطاعا اقتصاديا ستعمل على جمع البيانات ورصد واقع العمالتين المحلية والوافدة فى هذه القطاعات على فترتين صباحية ومسائية.
ولفت إلى أن هذه الحملات ستشمل جميع محافظات المملكة، حيث ستعمد الوزارة إلى استخدام قواعد بيانات المؤسسات الحكومية الأخرى لتطويرها والإضافة عليها، بحيث تراعى المؤسسات، بالإضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعى وتصاريح العمل وتطبيق بنود نسبة 4% من المعاقين، ونص المادة 72 من قانون العمل المتعلق بالحضانات، فضلا عن مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أن الوزارة لم توقف حملاتها التفتيشية الدورية الاعتيادية، بل طورتها، لتكون حسب القطاعات الاقتصادية، وبشمولية أكثر ومدروسة بعناية، لافتا إلى أن الوزارة ضبطت منذ شهر إبريل الماضى نحو 5 آلاف و829 عاملا وافدا تم تسفير 785 عاملا منهم.
وقال القطامين إن 245 عاملا صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية، وصدر لهم إخلاء سبيل، مؤكدًا أن الوزارة أغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 منشآت، فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة، ووضعتها على "اللائحة السوداء" التى تمنعها من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرحين، أو تسريح العمالة من القطاع الزراعى إلى القطاعات الأخرى.
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة فى الأردن بما يقارب 1.5 مليون عامل غالبيتهم من العمالة المصرية والسورية. كانت وزارة العمل الأردنية أوقفت استقدام العمالة الوافدة فى جميع القطاعات، باستثناء قطاع عاملات المنازل، وذلك حتى إشعار آخر، بهدف ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.
كان وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية الأردنى حسين المجالى قرر نهاية الشهر الماضى وقف منح تأشيرات الدخول لعاملات المنازل والعمال الزراعيين وعمال المصانع ،إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لعملهم فى المملكة من قبل وزارة العمل.