الإفراج عن «نخنوخ».. بلطجى «الوطنى المنحل»

أول قرار الرئيس المؤقت، عدلى منصور، تمثل فى الإفراج عن صبرى نخنوخ.. هكذا روجت اللجان الإلكترونية للإخوان.
شبكة «فيس بوك» صارت بين ليلة وضحاها مرتعًا للشائعة الهشة المكذوبة.
ومع نشر الشائعة، بدأت شلالات من المعلومات حول السيرة الذاتية لصبرى نخنوخ، فهو بلطجى وزير داخلية المعزول حبيب العادلى، ورجل المهام القذرة بالحزب الوطنى المنحل، وهكذا يتحقق سيناريو الثورة المضادة.
لكن.. كيف يتم الإفراج عن «نخنوخ» وهو مدان بجرائم دامغة؟ الإخوان يجدون المبرر دائمًا، فقد أخفت وزارة الداخلية أدلة إدانة «نخنوخ» تمهيدًا لخروجه من محبسه فى يوم معلوم، لاستخدامه لترهيب المعارضة، واستعادة القمع الذى ثار عليه المصريون فى الخامس والعشرين من يناير.
وكان اختيار «نخنوخ» تحديدًا، اختيارا ذا دلالة، فالرجل قد شغل الرأى العام المصرى وقتا طويلا، إذ وصفته وسائل الإعلام، بأنه أخطر بلطجى فى مصر، ونقلت الصحف أخبارًا مرعبة عن أنه يقتنى أسودًا ونمورًا وما على شاكلة هذه الضوارى، لإلقاء خصومه إليها، ومن ثم يتلذذ برؤيتهم يموتون بين أنياب ومخالب هذه المفترسات.
وقيل أيضًا، إن «نخنوخ» تاجر سلاح كبير، ومورد عاهرات، ولديه فريق من عتاة المجرمين يأتمرون بأمره، فضلا عن أنه الطرف الثالث الذى يقف وراء كل جرائم المرحلة الانتقالية، بدءًا بأحداث ماسبيرو، مرورا بحرق المجمع العلمى ومحمد محمود والفتنة الطائفية بالجيزة، وصولا إلى مذبحة بورسعيد.. وهكذا صار شيطانًا مخيفًا.
ومنطقى أيضًا أن يثار لغط كبير حول السر وراء إطلاق سراح «نخنوخ»، وأن يتوجس بعض الناس خيفة، الأمر الذى دفع وزارة الداخلية إلى نفى الخبر جملة وتفصيلا.
إن المتهم صبرى نخنوخ مايزال سجينا، لكنه نقل من سجن برج العرب إلى ليمان طرة، لدواع أمنية.
وحسب مصدر أمنى، فإن نخنوخ يقضى عقوبة بالسجن لمدة ثمانية وعشرين عامًا بقضيتى سلاح ومخدرات.. انتهى.
ومايزال الكاذبون يكذبون.