"العربية لدعم المجتمع المدنى": مطالب خبراء "العدل" مشروعة

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيان لها عن تضامنها مع مطالب خبراء وزارة العدل والذى يدخل اعتصامهم امام مبنى الوزارة أسبوعه الثالث.
وكان الخبراء قد اعتصموا احتجاجا على عدد من الوقائع تمت بحقهم وأثرت فى القيام بدورهم الوظيفى والمهنى، وهو ما جاء فى أعقاب قيام التفتيش القضائى بالوزارة بإصدار كتاب دورى رقم 8 لسنة 2009 والذى يجبر الخبراء على الاطلاع على جميع الدعاوى المنتدبين فيها داخل مقار المحاكم وليس فى مكاتب الخبراء ومنع تصوير مستنداتها، هذا بجانب الاكتفاء بصحيفة الدعوى والحكم بندب الخبير عند إحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء الأمر الذى يخالف نص المادة 51 من المرسوم الملكى رقم 96 لسنة 952 ، الأمر الذى أثار استياء شديدًا لدى الخبراء مما أدى إلى اعتصامه .
الخبراء قالوا إن القرار سيترتب عليه إرهاق شديد لدى أمناء السر وسكرتارية الجلسات، مما سيضيف عبئا جديدا على تلك الطائفة من معاونى القضاة؛ إذ بالكاد يقوى هؤلاء على متابعة طلبات اطلاع المتقاضين ومحاميهم.
وقال شريف الهلالى المدير التنفيذى للمؤسسة إنه ورغم قيام نقابة المحامين بإرسال أحد أعضاء مجلس نقابتها وهو المحامى عمر هريدى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى للتحاور مع الخبراء؛ الا أن أحدا من وزارة العدل أو الجهاز التنفيذى للحكومة لم يبادر بأى تجاوب مع مطالب الخبراء أو حتى مجرد الاستعداد لمناقشتها.
وكأن الحكومة قد رفعت شعار "ودن من طين وودن من عجين" لمطالب الفئات المختلفة، وهو ما سبق أن فعلته وزارة العدل بخصوص مطالب القضاة وأنديتهم الشرعية والذى ظهر فى ضم وزير العدل أعضاء جددا لمجلس القضاء الأعلى دون توافر بند الأقدمية لهؤلاء القضاة.
ويسعى الخبراء إلى تحقيق عدد من المطالب أهمها :
- إصدار قانون جديد لهيئة الخبراء بدلا من المرسوم الملكى رقم 96 لسنة 1952، على أن يتضمن القانون الجديد بنودا خاصة بحماية الخبير ولائحة مالية مناسبة له بدلا من القانون الحالى.
- المساواة فى الحقوق الصحية والمادية الممنوحة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
- إلغاء الكتاب الدورى الصادر من التفتيش القضائى رقم 8 لسنة 2009.
وتطالب المؤسسة العربية وزارة العدل بالتجاوب مع الخبراء التابعين لها تجاه هذه المطالب العادلة والتى ستساعد على القيام بوظيفتهم بشكل إيجابى، والتخلى عن مبدأ رفض الحوار مع هؤلاء الخبراء .