وزير الإسكان: ملف التسويات على رأس أولوياتى.. وسيتم تشكيل لجنة للانتهاء من الملف واسترداد حق البلد.. نظام جديد لطرح الأراضى الاستثمارية.. بعد غد طرح 8355 قطعة أرض للحجز

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحفاظ على حق البلد ووصل الدعم لمستحقيه يأتى فى مقدمة أولوياتى فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيعمل على إنهاء ملف التسويات مع كافة الشركات التى حصلت على أراضى كثيرة بأسعار بخسة فى النظام السابق واسترداد حق مصر منها.
وأضاف محلب ل"اليوم السابع" أن ملف التسويات سيعرض على لجنة فض المنازعات، وسيتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى للانتهاء من هذا الملف، مما يعمل عل توفير فرص عمل كثيرة للشباب وجذب الاستثمار بعد عرض نتائج هذا الملف على الرأى العام المحلى والعالمى.
وبما يتعلق بطرح الأراضى، أكد أنه سيتم طرح أراضى القرعة الرابعة للحجز اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء، وتقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط، لافتا إلى أنه سيستمر الحجز حتى 5/9/2013، بفروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج هذه الفروع، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 8355 قطعة أرض، ضمن القرعة العلنية الرابعة لقطع أراضى الإسكان العائلى، وذلك بمدن: برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، أسيوط الجديدة، السادات، المنيا الجديدة، طيبة الجديدة.
وأوضح أنه تم طرح 1628 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و866 قطعة أرض بمدينة السادات، و111 قطعة بالمنيا الجديدة، و899 قطعة بالعاشر من رمضان، و2576 بأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى 2275 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن الأراضى المطروحة بالقرعة سيتم تسليمها كاملة المرافق، مشيرا إلى أن المساحات المطروحة من 209 م2 إلى 276م2.
وأعلن وزير الإسكان أن من أهم الشروط التى يجب توافرها فى المتقدم لحجز قطعة أرض بالقرعة، ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر"، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته، أو تنازل عنها للغير، كما يشترط أن يكون المتقدم من المواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، وهذا الشرط سيسهم فى ألا يتقدم للحصول على قطعة الأرض إلا من يحتاجها فعلا، وسيحد من المتاجرة بالأراضى، علاوة على أن الوزارة وضعت قيودا مشددة لمنع الإتجار فى هذه الأراضى المدعومة، التى توفرها الوزارة لشريحة متوسطى الدخل، مساندة لهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم فى تنمية المجتمع.
وأكد أنه سيتم طرح هذه الوحدات بنظام القرعة بالنسبة للطبقة المتوسطة، أما الأراضى الاستثمارية سيتم طرحها بنظام المظاريف المغلقة، مشيرا إلى أنه يعكف على دراسة نظام جديد لتطبيقه وهو تحديد سعر المتر وبيعه مباشرة وفى حال وجود أكثر من مستثمر يستطيع دفع هذا المبلغ سيتم إجراء قرعة بينهم، وذلك حفاظا على حق البلد.