وزير التضامن الاجتماعى:لا خلاف مع البرادعى ومجمعون على فض الاعتصام

نفى أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، وجود خلافات بين أعضاء الحكومة الحالية ومحمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الدولية، بسبب المواقف التى أبداها الأخير من حل الأزمة السياسية الراهنة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية "مجمعة" على ضرورة فض اعتصامى مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بالقاهرة.
وقال البرعى فى تصريحات إن "الحديث عن تلك الخلافات بين الحكومة والبرادعى أمر غير صحيح"، مضيفا: "الحكومة الحالية على اتفاق تام مع بعضها البعض، وبين الوزراء ونائب الرئيس".
وبشأن قرار فض اعتصامى مؤيدى مرسى الذى يتواصل اليوم السبت لليوم ال 44 على التوالى فى ميدان "رابعة العدوية"، شرقى القاهرة، وال 39 فى ميدان "نهضة مصر"، غرب القاهرة، قال البرعى إن "الحكومة الحالية متفقة بإجماع الآراء على ضرورة فض الاعتصامين"، لافتا إلى أن "التوقيت المناسب" لعملية الفض "أمر يخص وزارة الداخلية؛ فهى الجهة الأكثر دراية بذلك".
وكان رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، قد أعلن الثلاثاء الماضى عقب اجتماع لوزراء حكومته إن قرار فض اعتصامى مؤيدى مرسى "نهائى لا رجعة فيه".
وتحدثت تقارير إعلامية محلية خلال الفترة الأخيرة عن وجود تيارين داخل الحكم بمصر؛ الأول يوصف ب"الصقور"، ويطالب باستبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسى تماما بدعوى "فشلها" فى إدارة البلاد خلال فترة حكم مرسي، ويدعو إلى فض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول بالقوة، فيما يقود التيار الثانى - الذى يوصف ب"الحمائم" - مجموعة أخرى فى مقدمتها البرادعى، وترى ضرورة مشاركة الإخوان فى العملية السياسية، وتتحفظ على مبدأ فض الاعتصامات بالقوة، مفضلة البحث عن حلول سياسية للأزمة الراهنة.
وواجه البرادعى انتقادات حادة من قادة وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى (أكبر كيان من قوى وأحزاب سياسية لمعارضى مرسى)، على خلفية تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قال فيها إنه "لا مانع من العفو عن الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى إذا لم يكن متورطا فى قضايا خطيرة".
وأوضح أن هذا العفو "يمكن أن يدخل ضمن صفقة لتسوية (الأزمة الراهنة)؛ لأن مصير الدولة أكثر أهمية من الدخول فى صراعات".
وما زاد من الحملة تحفظ البرادعى على إعطاء الأولوية لفض اعتصامى مؤيدى الاخوان، فى ميدانى نهضة مصر ورابعة العدوية، بالقوة الأمنية.
فققد أعرب البرادعي، خلال مؤتمر صحفى له مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون، الشهر الماضى، عن رفضه استعمال العنف مع المتظاهرين، قائلاً: "آمل ألا يكون هناك استعمال للعنف وأن يتم التعامل فى إطار القانون، فأنا رجل قانون لا أقبل باستخدام العنف بعيدًا عن القانون، ونحن نحاول بناء دولة جديدة بعد ثورة 25 يناير".
ومن أبرز المنتقدين للبرادعي، عدد من قادة وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، والتى كان البرادعى يشغل منصب المنسق العام لها قبل أن يتخلى عن هذا المنصب عقب اخياره نائبا للرئيس المصرى المؤقت.