وزارة العدل ما بين مدرسة تيار الاستقلال وصولا لمدرسة عادل عبد الحميد.. الوزير الجديد فضل الإطاحة ب90% من رجال أحمد مكى حتى لا يمثلون تكتلا ضده.. ويؤكد: لم أقصد تصفية الحسابات

فى الوقت الذى أعدت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد مكى الوزير الأسبق عددا كبيرا من القوانين الهامة والخطيرة برفقة مساعديه فى الوزارة إلا أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد فور وصوله للمنصب قام بالإطاحة بجميع مساعدين مكى وأحمد سليمان اللذين سبقاه فى هذا المنصب، حيث قام بإجراء حركة تغييرات واسعة شملت تغير أكثر من 90% من مساعدى الوزير وقام بإرسال تلك الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى الذى وافق عليها.
وتضمنت الحركة ندب كل من المستشارين عزت خميس مساعدا أول لوزير العدل، ونصر الدين البدراوى للتفتيش القضائى، ومحمد على إبراهيم لصندوق أبنية المحاكم، ومحمد عادل الشوربجى لشئون الديوان العام، وهشام أبوعلم لإدارة المحاكم، وإبراهيم الهنيدى للكسب غير المشروع، وهانى حنا للإدارات القانونية، والدكتور فتحى المصرى لمركز الدراسات القضائية، وعبد الرحيم الصغير للخبراء والطب الشرعى، وأحمد السرجانى لحقوق الإنسان، ويحيى خشبة لمركز المعلومات.
فيما طلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء ندب كل من مساعدى وزير العدل المستشارين زغلول البلشى، وخليفة مفتاح، وهشام رؤوف، وأحمد النجار، ويحيى جلال، ورفعت شنودة، ومحمد فرغلى، ووائل رفاعى، ومحمد مصطفى رمزى، ومحمود محيى الدين، ومصطفى أنور أبوزيد وعودتهم الى المنصة والذى وافق المجلس على طلبه.
البعض اتهم عبد الحميد بأنه يريد تصفية الحسابات والتخلص من معاونين أحمد مكى وأحمد سليمان وزيرين العدل السابقين لما يمثلون تكتل داخل الوزارة خاصة وأن مكى عندما تولى الوزارة أحضر جميع رجاله ورفاقه من تيار الاستقلال الذين لديهم توجهات معينة فى أعداد القوانين والملفات الهامة بينما ينتمى عبد الحميد إلى مدرسة أخرى غير تيار الاستقلال وهما لا يلتقيان فى فكر واحد.
يقول المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن الحركة الجديدة لمساعديه بالوزارة والتى تم الإعلان عنها هى حركة تغيرات مبدئية، حيث إنه بصدد تغير باقى المساعدين ورؤساء الإدارات التابعة للوزارة من أجل ضخ دماء جديدة قادرة على التجديد ومواكبة الثورة والعمل على تحقيق أهدافها.
وأضاف الوزير أن الهدف من التغيرات لم يكن بغرض الانتقام أو الإقصاء وإنما كان القصد منها رفع مستوى العمل بالوزارة ولتصحيح المسار الذى يطالب به القضاة فى مصر ولتحقيق العدالة الناجزة التى يريدها المتقاضون.
وأشار عبد الحميد إلى أن الوزارة لن تتأثر بخروج المساعدين أو الوزير نفسه لأن الوزارة من ضمن مؤسسات الدولة التى لا تتأثر بأفراد بعينها أما بالنسبة للعمل الداخلى وبعد الهيكلة الجديدة للإدارات فإن العمل سيختلف من حيث الإنتاجية والزيادة فى ضخ القوانين الهامة والتى ستساهم فى التنمية الديمقراطية الحقيقية فضلا على سرعة إنجاز العمل وتحقيق العدالة الناجزة.