وقفة أمام دار القضاء العالى للتضامن مع عضو "التحالف الشعبى" المُحتجز

فى أحداث رمسيس..

تنظم عدد من القوى السياسية، وعدد من النشطاء السياسيين، ظهر غد الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للتضامن مع أحمد مندور، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الذى تم القبض عليه فى أحداث رمسيس شهر يوليو الماضى.
وأشارت القوى السياسية، فى بيان، إلى أنه يوم 15 شهر يوليو فى أحداث ميدان رمسيس، وبعد فض الشرطة لمسيرة الإخوان، قامت قوات الشرطة بعملية قبض عشوائى على الكثير ممن تواجدوا بالصدفة فى محيط المنطقة بحجة الاشتباه بهم، لافتة إلى أنه تم تلفيق محاضر جماعية لهم واحتجازهم مع متظاهرى الإخوان فى أقسام الشرطة دون أى وجه حق، بالرغم من أن الكثير منهم لم يكن طرفا فى الأحداث.
أوضح الموقعون على البيان، أنه أثناء تلك العملية تم القبض على أحمد مندور، وصديق له أثناء استقلالهم سيارة أجرة للذهاب إلى بيوتهم بالقرب من غمرة، ومندور هو عضو مؤسس فى العديد من الكيانات السياسية الثورية، مثل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحملة أحياء بالاسم فقط، وأسرة حرية بهندسة العاشر، وغيرهم.
وأكد البيان، أن الشاب المقبوض عليه، لم يكن يومًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أو جماعة الإخوان، موضحين أنه ناضل ضدهم أثناء وجودهم فى السلطة، وهو أيضا من المشاركين فى الثورة منذ بدايتها ومن الفاعلين على الأرض لتحقيق أهدافها وتحقيق العدل الاجتماعى للفقراء والكادحين، حسب البيان.
ووقع على البيان، من الأحزاب والحركات السياسية، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الدستور، حزب العمال والفلاحين، وحملة أحياء بالاسم فقط، والحركة الاشتراكية التحررية، وحملة خالد على رئيساً، وحملة وطن بلا تعذيب، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، ومركز خماسين، وحركة شباب اليسار، والاشتراكيون الثوريون، و6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والحزب الشيوعى المصرى، ومصر القوية، وحركة المصرى الحر، والتيار الشعبى، وحركة اللوتس.
ومن الشخصيات العامة والنشطاء، خالد على، وسامية جاهين، وعلاء عبد الفتاح، وسالى توما، ومنال بهى الدين حسن، ونجلاء بدير، ومنى سيف، وعلا شهبة، ومحمود سلمانى، وكمال خليل، وليلى سويف، ومحمد واكد.