النيابة العامة: اختصاصات النائب العام تخلو من وظيفة فض الاعتصام.. ولم نطلب من دول أوروبية تجميد أموال قيادات إخوانية.. وتطالب بعدم النشر إلا بعد مراجعتها

نفى المستشار أحمد الركيب، المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، من أن المستشار هشام بركات النائب العام طلب من وزير الداخلية التعرف على تفاصيل خطة اقتحام ميدان "رابعة العدوية" بمدينة نصر أو إجلاء المتظاهرين منه.
وقال المستشار الركيب، فى تصريح له، إن اختصاصات النيابة العامة تخلو تماما من وظيفة الاشتراك مع وزارة الداخلية فى الوقوف على خطة اقتحام ميدان رابعة العدوية أو إجلاء المتظاهرين منه.
وأوضح أن النيابة العامة، بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له، هى المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية، والأصيل فى مباشرة هذه الاختصاصات، وأن ولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والاتهام، وتبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت، ومن ثم يخرج عن تلك الوظيفة أن تشترك النيابة العامة مع وزارة الداخلية فى الوقوف على خطة فض التظاهر فى ميدان رابعة العدوية.
وأكد المستشار الركيب أن وزارة الداخلية هى المنوط بها الحفاظ على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين فى كل المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وفقا لقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وأشار إلى أن القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية قد رتب القواعد القانونية التى تنظم عمل الشرطة، ودورها وحدها، دون غيرها، فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطرق والميادين العامة.
وأهاب المستشار الركيب بكل وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، توخى الدقة والحرص فيما تبثه من أخبار منعا لإثارة الرأى العام، وأن تترفع عن بث معلومات لا صلة لها بالحقيق، وألا تنسب أخبارا إلى النيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام حرصا على مصداقيتها وصونا للعدالة.
كما نفى ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بأن النائب العام طلب من بعض الدول الأجنبية تجميد أموال 14 شخصية من قيادات الإخوان المسلمين على ذمة قضية غسل أموال تجرى نيابة الأموال العامة التحقيقات فيها.
وأهابت النيابة بمراسلى المواقع الإخبارية توخى الدقة والحرص فيما تبثه من أخبار منعا لإثارة الرأى العام، وأن تترفع عن بث معلومات لا صلة لها بالحقيقة، وأن لا تنسب أخبار للنيابة العامة قبل مراجعة مكتب النائب العام، حرصا على مصداقيتها وصونا للعدالة.