بورصة الكويت تترقب الحكومة الجديدة ونتائج أعمال الشركات

قال مراقبون إن بورصة الكويت تترقب تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية السبت الماضى، كما ترقب أيضا إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية للربع الثانى من العام الحالى.
وأسفرت الانتخابات البرلمانية وهى السادسة فى غضون سبع سنوات عن برلمان وصف بأنه موال للحكومة مع غياب المعارضة الرئيسية التى رفضت خوض الانتخابات احتجاجا على نظام الصوت الواحد، الذى أقره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العام الماضى، وحكمت المحكمة الدستورية بتوافقه مع الدستور فى يونيو الفائت.
ويقول خبراء إن التركيبة الحالية للمجلس توفر مناخا ملائما للحكومة لإنجاز ما لديها من خطط للتنمية بعيدا عن الرقابة الصارمة التى كانت تباشرها برلمانات سابقة لكنهم يتخوفون من التناقضات الداخلية للسلطة التى تمنع فى أحيان كثيرة المضى قدما فى مشاريع التنمية فى بلد غنى بالنفط وعضو منظمة أوبك.
ويترقب المستثمرون من الحكومة الجديدة أن تمضى قدما فى عملية التنمية التى تعثرت بفعل التوتر السياسى الدائم الذى عطل إنجاز خطة التنمية الحكومية، التى أقرها البرلمان فى 2010، والتى تتضمن إنفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار)، على مشاريع تنموية خلال أربع سنوات.
وقال عبد الله عيسى العلى، نائب رئيس الأسواق المحلية والخليجية فى شركة المثنى للاستثمار، ل"رويترز" إنه لم يرَ شيئا ملموسا فى عملية التنمية من البرلمانات السابقة.
وأكد العلى أن البورصة والمستثمرين يريدون المضى قدما فى التنمية وتنفيذ مشاريعها التى ستجر سلسلة من التحركات لعجلة العمل لدى شركات الإنشاء والصناعة والتشييد، والتى ستحرك بدورها عمليات التمويل لدى البنوك.
وقال ناصر خليفة، المحلل المالى، إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون من عناصر شابة، وإن تغيير النهج الذى سارت عليه قبل ذلك لأن المشاريع التنموية متوقفة حاليا "والبلد فى حالة شلل تام".
وأكد خليفة ضرورة استقرار الحكومة واستقرار المجلس التشريعى حتى يتمكن كليهما من المضى قدما فى إقرار التشريعات الاقتصادية وتنفيذها دون فترات من الانقطاع كما حدث خلال السنوات الماضية.
ومنذ 2006 لم يكمل أى من البرلمانات الخمسة السابقة دورته التى تبلغ أربع سنوات أما بسبب الحل من قبل الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى يمتلك هذا الحق طبقا للدستور أو من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا التى أبطلت استحقاقين انتخابيين أولهما جرى فى فبراير 2012، والآخر فى ديسمبر الأول من نفس العام بسبب أخطاء وصفت بالإجرائية.
ورغم الثروة الطائلة التى توفرها عائدات النفط للكويت إلا أن هذا البلد يعانى من مشكلات اقتصادية هيكلية أهمها الاعتماد شبه المطلق على النفط لاسيما فى الإنفاق الحكومى.
وطبقا لموازنة العام المالى الحالى 2013 -2014 فإن الإيرادات المتوقعة هى 18 مليار دينار منها 16.9 مليار دينار من النفط أى بنسبة 93.3 فى المائة من حجم الموازنة.
كما تعانى الكويت من الاعتماد شبه المطلق للمواطنين على الوظيفة الحكومية التى تستوعب أكثر من 90% من المواطنين، إضافة إلى اختلال الميزان السكانى لصالح غير الكويتيين الذين يمثلون 69% من مجموع السكان البالغ 3.9 مليون نسمة. وقال خليفة إن كثرة حل المجالس وتغيير الحكومات وقفت عثرة فى وجه التنمية.
وتترقب بورصة الكويت مزيدا من نتائج الشركات عن الربع الثانى من 2013 خلال الأسبوع المقبل الذى تسعى الكثير من الشركات إلى إعلان نتائجها فيه قبل الدخول فى عطلة عيد الفطر.
وأكد العلى أن أرباح الشركات حتى الآن ممتازة لاسيما شركات العقار والشركات التشغيلية، معتبرا أن قطاع الاستثمار الذى تضرر كثيرا جراء الأزمة العالمية فى 2008 يشهد حاليا تسويات عديدة لديون الشركات المتعثرة وهذا شىء "إيجابى" سيؤثر على البورصة فى القادم من الأيام.
وأكد العلى أنه متفائل بشكل كبير بالسوق الذى وصفه "بالمغرى" وتوقع أن يدخل فى موجة جديدة من الصعود فى النصف الثانى من العام بعد عيد الفطر.
وقال خليفة إن نتائج البنوك مشجعة وفيها نمو جيد متوقعا المزيد من النمو لأرباح البنوك فى حال المضى قدما فى خطة التنمية لأن هذه البنوك تعتمد حاليا على "أعمالها التقليدية" فقط وليس على مشاريع خطة التنمية. وتوقع العلى أن تحقق الشركات الأخرى غير البنوك أرباحا أفضل فى الربع الثالث من العام الحالى.