بعد رفض الرئاسة طلب ألمانيا مقابلة مرسى.. وزير الخارجية: القرار المصرى تتخذه مصر وحدها ونحن على ثقة أننا نسير على الطريق الصحيح..وفيستر فيلى: تشبيه هتلر بما حدث فى مصر تهوين وتخفيف شديد لجرائمه

أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن القرار فيما يتعلق بالقضايا المصرية والوضع الراهن هو قرار مصرى خالص تتخذه مصر وحدها وفقا لمصالحها ورؤيتها، وقال إن الدولة لديها ثقة بالنفس بأننا نسير على الطريق الصحيح.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير نبيل فهمى عقب استقباله صباح اليوم الخميس، لوزير خارجية ألمانيا جيدو فيستر فيلى والوفد المرافق له والذى يقوم بزيارة حاليا إلى مصر.
وأشار فهمى إلى أن مصر لديها استعداد كامل للاستماع دائما إلى أصدقائها والدول الصديقة، معربا عن تطلع مصر لعلاقات متطورة وإيجابية مع ألمانيا وغيرها من الدول.
وأضاف فهمى أنه استمع باهتمام لحديث الوزير الألمانى حول رأيه فى الوضع الراهن فى مصر.
وحول عدم قيام ألمانيا بتقييم ما حدث فى مصر وفقا لأحكام القانون الدولى، خاصة أن ألمانيا أعلنت فى البداية أن ما حدث فى مصر انتكاسة شديدة للديمقراطية، قال فيستر فيلى إنه دائماً ما تكون الدقائق الأولى من أى تطور تاريخى غير كافية لكى نلم بمجمل التطور ولكى تتضح الصورة الإجمالية لما يحدث، مضيفا أنه ليس فى مقدور أى حد أن يفعل ذلك ولكن كما استمعت من وزير خارجية مصر أن خارطة الطريق والعملية الدستورية سيتم إشراك الجميع فيها دون إقصاء، وهذا يساعد فى تشكيل الصورة الكلية التى يمكن من خلالها أن نحكم على الأوضاع.
وردا على سؤال حول أن بعض الحركات فى مصر ومنها حركة تمرد ترى أن الموقف الألمانى جاء أكثر تشدداً من موقف الاتحاد الأوروبى تجاه ما حدث فى مصر وقالت حركة تمرد أن هتلر كان منتخبا ديمقراطيا ثم تحول إلى ديكتاتور وأن وجود جماعات إسلامية متشددة فى ألمانيا كان له تأثير على رؤية ألمانيا لما يحدث فى مصر.
قال وزير خارجية ألمانيا إن موقف بلاده لما يحدث فى مصر لا يختلف عن الموقف الأوروبى بل متوائم مع موقف الاتحاد الأوروبى ومع أهم شركاء ألمانيا وهى الولايات المتحدة الأمريكية وأكد أن ألمانيا لم تصدر أى تصنيف حتى الآن لما حدث فى مصر ولم تصنف ذلك وفقا للقانون الدولى.
وأشار إلى أن ألمانيا تتابع الموقف فى مصر عن كثب وسوف نقيس التطور فى مصر على مدى التطور فى العملية الدستورية وما يتبع ذلك من انتخابات لممثلى الشعب.
وأضاف الوزير أنه ليس من الضرورى الآن تقييم ما حدث فى مصر فى الأسابيع الأخيرة وقال أن الخارجية الألمانية أو الحكومة لم يحدث من جانبها ذلك.
وقال أن تأثر كمواطن ألمانى كثيراً بحكم تاريخنا حيث أجريت بالأمس محادثات مع ممثلى حركة تمرد وذكروا فيها أسوء فصل فى التاريخ الألمانى ألا وهو فصل هتلر الذى ارتكب جرائم بشعة فى حق الإنسانية وخاض حربا جرت الويلات على أمم كثيرة من العالم وجرى فى إطارها قتل 6 ملايين يهودى بسبب الدين.. وأكد أن ألمانيا على قناعة بأن تشبيه هتلر لما حدث فى مصر هو تهوين شديد لهذه الجرائم التى ارتكبها هتلر وتخفيف منها عندما تشبه بتطورات أخرى فى العالم أقل بكثير مما حدث فى ألمانيا.
ورداً على سؤال للوزير الألمانى حول هل ستطالب ألمانيا مصر بالإفراج عن الرئيس السابق مرسى والذى كان يزور ألمانيا منذ شهور قال فيستر فيلى أن التاريخ الألمانى يقول دائما أنه ليس هناك سبيل لحل المشاكل سوى المدخل السلمى فى ظل سيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان، وأضاف أن ألمانيا والاتحاد الأوروبى وأمريكا طالبوا بأن تكون هناك جهة محايدة تزور الرئيس السابق مرسى فى محبسه وقال أن ذلك تم بزيارة كاثرن آشتون الممثلة العليا للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى ونحن نرحب بذلك، مشيرا إلى أنه أوضح من قبل على ضرورة السعى لبناء جسور وتشجيع كافة القوى على الانخراط فى محاولة البحث عن حل سلمى.
وأكد أن ألمانيا تراهن على السلمية والحوار وبداية جديدة يشارك فيها الجميع من أجل مستقبل مصر.
وأضاف أنه من أجل التوصل لمستقبل طيب وسلمى لمصر فلابد من إشراك كافة القوى فى المجتمع المصرى وإدماجها فى العملية السياسية وألا يكون أى نوع من العدالة الانتقائية.
ورداً سؤال للوزير المصرى حول ما يحدث الآن مع الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين هل هو عبارة عن عدالة انتقامية.. قال نبيل فهمى أنه لا يوجد شىء يسمى بالعدالة الانتقائية أو الانتقامية، مؤكداً أن القانون ونصوصه يجب أن تنطبق على الجميع على حد سواء، وأشار إلى أن من هو مذنب ستتم إدانته وفقا لقواعد القانون الطبيعى أمام القضاء الطبيعى ومن هو ليس مذنب سيتم تبرأته.
وأضاف الوزير إلى أنه تابع أمس فى نشرات الأخبار قرار الإفراج عن بعض المعتقلين فى الأحداث الأخيرة فى ميدان رابعة العدوية لعدم ثبوت أدلة قاطعة ضدهم ولكن من يدعو إلى العنف ومن شارك فيه فهو لاشك سوف يقع تحت طائلة القانون.
وأشار إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أشار فى كلمة له منذ أيام أن القانون سوف يطبق على الجميع وأن مصر تسعى لحل سلمى للمشاكل الموجودة حاليا وأننا لا نقبل بأى حال من الأحوال تهديد الأمن المصرى سواء الداخلى أو القومى.
وأكد أن مصر ملتزمة تماما وبدقة بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والتى تشمل ولازالت مفتوحة لجميع أطياف المجتمع المصرى للمشاركة فيها وأكد أن من ينبذ العنف سيجد الباب مفتوحا وسيتم الإفراج عن من لم يشارك أو يحث على العنف ومن يجرم سيكون تحت طائلة القانون
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خلافات بين مصر وألمانيا فى القضايا الإقليمية والتى تم بحثها بين الوزيرين، قال نبيل فهمى إنه يجب مع تقديره للإعلام عدم وضع كل شىء فى إطار المواجهة أو الخلافات والغالبية العظمى من الموضوعات التى يتم بحثها تدور حول القضايا التى يكون فيها تعاون مشترك وفيها كثير من التوافق، وطرحنا كثيرا من الموضوعات فيما بيننا ودار حوار بشأن القضايا الإقليمية وكان حوارا إيجابيا.
ومن جانبه قال وزير خارجية ألمانيا إنه أجرى حوارا صريحا وبناءً للغاية مع الوزير المصرى وتحدثنا فيه بخصوص وضع المؤسسات الألمانية العاملة فى مصر وموضوع مياه النيل ودول حوض النيل ومشاريع التعاون المصرى الألمانى.
وردا على سؤال حول دعم ألمانيا للاقتصاد المصرى وأن هناك قيودا على هذا الدعم قال الوزير الألمانى إن الأموال التى رصدت لمشاريع التعاون لمصر خلال هذا العام 2013 سوف تستمر خاصة فى مجال التعليم والبحث العلمى ودعم المجتمع لمدنى، غير أن مستقبل التعاون سوف يتوقف بشكل كبير على حجم التطورات فى مصر.
وأكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن مصر تطلع فى المرحلة القادمة لتوثيق وتعميق العلاقات مع ألمانيا.
وقال فهمى إن وزير خارجية ألمانيا صديق لمصر منذ سنوات طويلة وأن ألمانيا لها علاقات متنوعة مع مصر فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية فضلا على العلاقات على المستوى الثنائى والأوروبى.
وأوضح فهمى أنه عقد جلسة مباحثات ثرية ومثمرة وإيجابية تناولت مجموعة قضايا والوضع فى مصر، فضلا عن طرح ما تعتزم مصر القيام به فى المرحلة القادمة.
وأضاف أنه بحث أيضا مع الجانب الألمانى القضايا الإقليمية ذات لاهتمام المشترك، وأنهم تبادلوا الآراء وسمع بعضها بعض باهتمام.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية ألمانيا أن بلده لها ارتباط عميق بمصر وصديقة لمصر، مشيرا إلى أن مصر تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها وتريد التوجه إلى المستقبل، "ونحن على قناعة أن الشعب المصرى هو وحده الذى يقرر مصيره ونحن هنا لتقديم التعاون وأن القرار فهو للشعب المصرى".
وأكد الوزير الألمانى أن الحل السلمى هو أنسب الحلول للمشاكل المطروحة وننادى بالتخلى عن العنف وبداية ديمقراطية جديدة يتبعها انتخابات جديدة، مضيفا أن ألمانيا منخرطة بالشأن المصرى ولديها استثمارات فى مصر وأن التطور الاقتصادى يتوقف على حالة الاستقرار. وقال "ننتظر أن تبعث مصر رسالة إلى العالم أنها تسير فى الطريق السليم والصحيح".