صندوق النقد الدولى يحذر دبى بشأن الديون وارتفاع أسعار العقارات

حذر صندوق النقد الدولى دبى من أن الإمارة قد تضطر للتدخل فى سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التى دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون منذ أربع سنوات.
وانحدرت أسعار العقارات فى دبى أكثر من 50 بالمائة فى 2009 و2010 وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون بالشركات أحدثت هزة فى الأسواق المالية فى أنحاء العالم.
ويتعافى الاقتصاد والسوق العقارية حاليا لكن على نحو بالغ القوة وهو ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبى فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد.
وأشار هارالد فينجر مدير بعثة صندوق النقد إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن أسعار العقارات المسجلة فى دبى زادت 35 بالمائة على أساس سنوى فى يونيو وذلك بحسب تقديرات أحد البنوك التجارية.
وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين الصندوق والإمارات "من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة لكن إذا استمرت زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء للحيلولة دون فقاعة".
وفى العام الماضى حاول مصرف الإمارات المركزى فرض قيود على الإقراض العقارى لمنع تشكل فقاعة جديدة لكنه جمد الإجراء بعد ضغوط من البنوك التجارية التى خشيت من تأثير ذلك على أعمالها.
ويتفاوض البنك المركزى حاليا على قيود معدلة مع البنوك لكن فينجر قال أن كثيرا من مشتريات المنازل فى الإمارات تجرى نقدا وليس عن طريق رهون عقارية لذا ينبغى عدم الاكتفاء بقواعد الرهن العقارى.
وأبلغ وسائل الإعلام فى مؤتمر بالهاتف أن من بين الخطوات المناسبة إذا استمر ارتفاع أسعار العقارات فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية.
لكن نجاح نموذج دبى يقوم على الضرائب المنخفضة ومن غير الواضح أن كانت الإمارة مستعدة لدراسة خطوة من هذا النوع.
وقال فينجر أنه بحث فكرة الرسوم مع مسؤولى دبى الذين أجابوا بأن الأمر قابل للدراسة لكنه سيتطلب تنسيقا مع باقى الإمارات كى لا تتضرر القدرة التنافسية لدبى.
وأعلنت الشركات العقارية فى دبى وكثير منها شبه حكومى خططا لمشاريع عقارية ضخمة على مدى الأشهر التسعة الأخيرة منها مشاريع إسكان فاخر ومراكز تسوق ومدن ترفيهية أعادت للأذهان ذكرى مشاريع ضخمة سابقة مثل بناء جزر صناعية على شكل سعف النخيل.
وقالت صحيفة البيان الإماراتية أن المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع فى حالة تنفيذها جميعا ستتجاوز 666 مليار درهم (180 مليار دولار).
وقال فينجر أن من الضرورى بسبب الديون المتراكمة على المؤسسات شبه الحكومية لدبى منذ الأزمة الأخيرة توخى الحذر لتفادى المخاطر إذا تجددت التقلبات بأسواق المال العالمية وأثرت على القطاع العقارى بالإمارة.
وقال "تلك المشاريع تزيد ثقة الشركات لكنها تتطلب أيضا سياسات اقتصادية حصيفة لتفادى انفجار فقاعة جديدة فى الإمارات".