استفزتنى بشدة بعض ردود الأفعال على دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى بنزول الشعب إلى الميادين من أجل تفويض ومؤازرة ومساندة القوات المسلحة فى مواجهة العنف والإرهاب الذى أصبح يحيط بالوطن والمواطن، الأغلبية السوية بالطبع تأثرت بخطاب السيسى وتحركت ولَبت دعوة القائد العام للقوات المسلحة دون أدنى تفكير وبدون فذلكة واعتراض والعالم كله شاهد ونقل الأعداد الغفيرة التى تدفقت إلى الشوارع منذ الظهيرة وحتى فجر اليوم التالى، إلا أن هناك قلة أغلبها ينتمى إلى يناير 2011 قد وقفت واعترضت وشككت فى نوايا الجيش وقائده!! بل وأعلنت رفضها التام لفكرة الخنوع إلى حُكم العسكر!!، بأى منطق يفكر هؤلاء؟! وكيف يُشككون فى نوايا حماة الوطن الذين أثبتت التجربة العملية معهم أكثر من مرة أنهم لا ينتمون لشىء سوى مصر وشعبها!! ثم إن اتهام ثورة يوليو بأنها أنجبت لنا حُكما عسكريا استمر لمدة 59 عاماً اتهام كاذب وافتراء وجهل والسبب يكمن فى أن تعريف الحكم العسكرى بكتب السياسة هو حُكم المجالس العسكرية ومصر قد خضعت لهذا النظام فى تاريخها مرتين: الأولى من 23 يوليو 1952 وحتى 18 يونيو 1953 وهو تاريخ إعلان الجمهورية المصرية والمرة الثانية كانت بعد تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011 وحتى تسليم السُلطة لمرسى فى 30 يونيو 2012، فيما عدا ذلك فإن رؤساءنا نجيب وناصر والسادات ومبارك كانوا رؤساء ذوى خلفية عسكرية وهى ميزة وليس عيبا كما يروج مؤخراً وأمريكا بلد الحريات والديمقراطية تولاها أكثر من 30 رئيس (من بين 44) ذوو خلفية عسكرية وأشهرهم إيزنهاور، وأكثر من نصف رؤساء إسرائيل من ذوى الخلفيات العسكرية! شارل ديجول أعظم من حكم فرنسا كان عسكرياً!! بوتين من أصل عسكرى. أرجو أن تكون الأمور قد اتضحت ونعترف أن مصر على الرغم من أنها حُكمت منذ 1952 وحتى 2011 برؤساء كانوا جميعهم من الضباط بالجيش كانت دولة مدنية ولم تتغير هويتها، ويوم أرادت فيه جماعة أن تغير من هويتها انتفض شعبها العظيم وأطاح بالجميع بواسطة جيشه العظيم الذى يجب أن نفتخر به دائماً.
