مسئول عسكرى ل"الحياة اللندنية": لا تفاوض على خريطة الطريق

شدد مسئول عسكرى تحدث مصرى على أنه «لا تفاوض على خريطة الطريق، وأضاف على الأوروبيين وأصدقائهم فى الداخل أن يحضوا الإخوان على لجم ماكينة التحريض والعنف، وأن يتصالحوا مع المصريين وينخرطوا فى العملية السياسية.
ورأى المسئول فى تصريح خاص لصحيفة الحياة اللندنية، أن «التصعيد الذى قامت به الجماعة خلال الأيام الماضية الهدف منه ضمان خروج آمن والحفاظ على التنظيم من دون ملاحقات أمنية».
وقال: «تلقينا رسائلهم لكننا رفضنا أن يكون هناك أشخاص فوق القانون، كما أننا أبلغناهم بأننا سنتصدى لأى محاولات لإقصائهم عن المشهد، لكن عليهم أن ينخرطوا فى العملية السياسية ويبتعدوا من العنف».
ونفى مستشار الرئيس للشئون السياسية مصطفى حجازى أن تكون زيارة آشتون بغرض الوساطة، أو طرح مبادرة «إنما ستتواصل مع بعض الأطراف، ونحن نرحب بالجهود التى تزيل الاحتقان المجتمعى، ونرى أنها تتفهم خطورة الموقف فى مصر ولا تقبل قتل المصريين بسبب الخلاف السياسى، وأنه آن الأوان لإزالة هذا الاحتقان من دون إراقة دماء».
ورداً على سؤال عن مبادرة العوا، قال: «نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، لكن هذه المبادرات لا يجب أن تتجاوز الواقع الجديد الذى تشكل عقب 30 حزيران (يونيو)»، فى إشارة إلى التظاهرات التى أدت إلى عزل مرسى، وأضاف: «سنسير قدماً فى خريطة الطريق، ويجب أن لا تتعالى أى مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، فهناك واقع جديد يجب احترامه».
وأكد أن «الدولة ماضية فى تنفيذ خريطة الطريق، إذ تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقى بنود الخريطة قريباً».
وتعهد «أن تعمل الدولة بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع من الحرب الإرهابية التى يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر فى مناطق مختلفة».
واعتبر أن «أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأى، وبالتالى أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع».
واتهم قيادات «الإخوان» ب«محاولة تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة إليهم على طاولة المفاوضات»، مؤكداً أنه «لا يمكن حل موقف سياسى أو أى خلاف سياسى عن طريق العنف، والدولة لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أى مصرى، ولا نقبل أن يستخدم الدم المصرى من قبل أى طرف أو سلطة أو غيرها».
وشدد على أنه «ستتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته... لا يمكن قبول الاتجار بالدماء أو استخدامها من أجل إحداث مظلومية معينة تدفع الآخرين إلى التعاطف معها، أو الاستفادة منها فى تفاوض، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسياً، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم».