مسئول عسكري: لا تفاوض على خارطة الطريق.. والإخوان جناة وليسوا ضحايا

أكد مسئول عسكري أنه لا تفاوض على خريطة الطريق، مطالبًا الأوروبيين وأصدقاءهم في الداخل بأن يحضوا الإخوان على لجم ماكينة التحريض والعنف وأن يتصالحوا مع المصريين وينخرطوا في العملية السياسية.
وقال في تصريحات صحفية ل "الحياة اللندنية"، إن التصعيد الذي قامت به الجماعة خلال الأيام الماضية الهدف منه ضمان خروج آمن، والحفاظ على التنظيم من دون ملاحقات أمنية، بحسب قوله.
وأضاف: "تلقينا رسائلهم لكننا رفضنا أن يكون هناك أشخاص فوق القانون كما أننا أبلغناهم بأننا سنتصدى لأي محاولات لإقصائهم عن المشهد، لكن عليهم أن ينخرطوا في العملية السياسية ويبتعدوا عن العنف".
ونفى مستشار الرئيس للشئون السياسية مصطفى حجازي أن تكون زيارة آشتون بغرض الوساطة أو طرح مبادرة إنما ستتواصل مع بعض الأطراف، ونحن نرحب بالجهود التي تزيل الاحتقان المجتمعي، ونرى أنها تتفهم خطورة الموقف في مصر ولا تقبل قتل المصريين بسبب الخلاف السياسي وأنه آن الأوان لإزالة هذا الاحتقان من دون إراقة دماء.
ورداً على سؤال عن مبادرة العوا، قال: نرحب بكل المبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع، لكن هذه المبادرات لا يجب أن تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل عقب 30 يونيو، في إشارة إلى التظاهرات التي أدت إلى عزل مرسي.
وأضاف: "سنسير قدماً في خريطة الطريق، ويجب أن لا تتعالى أي مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه، فهناك واقع جديد يجب احترامه".
وأكد أن الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور، وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريباً.
وتعهد أن تعمل الدولة بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ نحو شهر في مناطق مختلفة.
واعتبر أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي، وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع، على حد قوله.
واتهم قيادات الإخوان ب "محاولة تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة إليهم على طاولة المفاوضات"، مؤكداً أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف، والدولة لا تقبل على الإطلاق إراقة دم أي مصري ولا نقبل أن يستخدم الدم المصري من قبل أي طرف أو سلطة أو غيرها.
وشدد على أنه ستتم محاسبة كل من يريق الدم مهما كانت جهته، قائلاً: "لا يمكن قبول الاتجار بالدماء أو استخدامها من أجل إحداث مظلومية معينة تدفع الآخرين إلى التعاطف معها أو الاستفادة منها في تفاوض… الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداء على مواطنيها أو ترويعهم أو ابتزازهم سياسياً، وسيتم تفعيل القانون بكل حسم وعزم".