الأحزاب والحركات السياسية تحتشد فى الميادين اليوم تحت شعار «مصر قالت كلمتها.. الإرهاب تحت جزمتها»مسيرات ل69 حركة للتحرير والاتحادية.. و«تمرد»: الاحتشاد واجب وطنى.

أعلن 69 حزباً وحركة سياسية وثورية مشاركتهم فى مليونية «لا للإرهاب» اليوم، تلبية لدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى للاحتشاد فى الميادين وتفويض الجيش للتصدى للإرهاب، وقال عضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ الوطنى مجدى حمدان، إن مسيرات المشاركين فى المليونية ستنطلق عصر اليوم من السيدة زينب، وميدان مصطفى محمود، ودوران شبرا إلى ميدان التحرير، فيما تخرج مسيرات من مدينة نصر، ومصر الجديدة، وعين شمس إلى قصر الاتحادية، مشيرين إلى أن المتظاهرين سيرفعون شعارات مناهضة للإرهاب، وبينها «مصر قالت كلمتها.. الإرهاب تحت جزمتها»، كما أنهم سينظمون ما وصفه ب «أكبر إفطار جماعى فى التاريخ» فى كل من التحرير والاتحادية.
وقالت مى وهبة مسؤولة المكتب الإعلامى لحملة «تمرد» إن احتشاد المصريين اليوم واجب وطنى يجب على جميع المصريين تلبيته، كونه تفويضاً شعبياً للقوات المسلحة للحرب على الإرهاب التى لا تقل أهمية عن أى حرب خاضتها مصر، ولا تقل أهمية عن الانتصار فى حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، معتبرة أن انتصار اليوم سيكون بداية قوية لما وصفته بإخراس ألسنة من يحاولون تشويه 30 يونيو، وكذلك لإخراس الإدارات الأجنبية وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية التى تحاول تشويه المشهد فى مصر، وكذلك كل قوى الظلام التى تحاول زعزعة الأمن فى مصر، مطالبة القوى والأحزاب السياسية بتأجيل خلافاتها فى هذه المرحلة والالتفاف حول كتابة الدستور الجديد للبلاد والحرب على الإرهاب.
وفى بيان له مساء أمس الأول أعلن «التيار الشعبى المصرى» تأييده دعوة جماهير الشعب للاحتشاد اليوم تحت شعار (لا للإرهاب) فى كل شوارع وميادين الثورة بمختلف محافظات مصر، وذلك «لتثبيت مكتسبات موجة 30 يونيو، ولحماية ثورته من التآمر الإقليمى لامتدادات مشروع الإخوان المسلمين وتنظيمه الدولى، ومن الانحياز الدولى سياسياً وإعلامياً ضد مشروع التحرر والاستقلال الوطنى الذى فتحت آفاقه موجة 30 يونيو» معتبراً أن دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى للاحتشاد الشعبى ،تؤكد أن الجيش الذى انحاز إلى تطلعات الشعب، يدرك حجم التحديات التى تواجه الوطن، وأن القوات المسلحة ومعها مؤسسات الدولة الأمنية مفوضة بحكم القانون والمسؤولية الوطنية فى التعامل مع التطرف والإرهاب أيا كان مصدره فى حدود القانون وحقوق الإنسان، وقيم الإسلام والأديان السماوية، على أن يكون التعامل مع الخارجين على القانون فى إطار قاعدة «القوة بدون ظلم والتسامح بدون ضعف».
وبدورها دعت الحركات النسائية المصرية، كل أطياف الشعب المصرى وكل هيئاته الشعبية، ومؤسساته ومنظماته النسائية والشبابية والثقافية والحزبية والنقابية، للاحتشاد الشعبى والثورى اليوم فى كل ميادين مصر، ضد جماعات العنف والفاشية والإرهاب، وقالت فى بيان مشترك أمس، إن «النزول للميادين مهم لتفويض مؤسسات الدولة الدفاعية والأمنية، لمواجهة الجماعات الفاشية والإرهابية المسلحة التى استهدفت ومازالت تستهدف المواطنين الآمنين، ومظاهراتهم السلمية، وتستهدف مؤسسات الدولة، ورجال الجيش والشرطة، ولمواجهة العنف والإرهاب الذى استشرى فى كل شوارع مصر، ولمواجهة مخططات هدم الدولة الوطنية المصرية». ورأى الحزب الاشتراكى المصرى، أنه مع تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين وأعوانها من الجماعات المتاجرة بالدين فى سيناء وفى مدن القناة، فضلاً عن الاعتداءات الإجرامية على السكان الآمنين فى مدن مصر، ومع استمرار حملات التحريض الصريح على العنف والقتل والفوضى من جانب قيادات الجماعة وحلفائهم، «فقد بات واضحاً أن الجماعة الإرهابية تسعى بكل قوة إلى جر مصر إلى أتون الحرب الأهلية، واستدراج القوات المسلحة وأجهزة الأمن إلى صدامات عنيفة، أملاً فى اكتساب تعاطف دولى يساعد على تحسين وضع قادة الجماعة المهتز، وإحباط ما تحقق فى 30 يونيو»، وأكد الحزب أن المرحلة الحالية تتطلب التمسك بعدد من المطالب العاجلة، وفى مقدمتها، التصدى بكل حسم، سياسياً وأمنياً وقانونياً، لبؤر الإرهاب والإجرام والعنف وعمليات قطع الطرق، والاعتداء على المؤسسات وترويع الآمنين، والعمل على توفير الأمن للمواطنين، باعتبار ذلك واجباً أصيلاً يتعين على الحكومة الانتقالية القيام به على وجه السرعة، مع التشديد على أن أداء الواجب الوطنى، لا يحتمل تأجيلاً ولا يتطلب تفويضاً، والإسراع بإعلان نتائج التحقيقات فى جميع حوادث العنف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المحرضين على العنف، والمتورطين فى ارتكابه من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإرهابية المتاجرة بالدين أو غيرهم، بالقبض عليهم وتجميد أرصدتهم المالية، وتقديمهم لمحاكمات عادلة دون إبطاء.
وشدد الحزب على ضرورة الإسراع بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وغيره من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على جرائم التخابر، والتآمر مع قوى خارجية، واقتحام السجون، وتهريب عدد من المساجين، وقتل عدد آخر، فضلاً عن التواطؤ فى قتل واختطاف جنود مصريين فى سيناء؛ وطالب الحزب بحل جماعة الإخوان المسلمين وجميع الأحزاب والجماعات القائمة على أسس طائفية عنصرية، والتى تحتفظ بتشكيلات مسلحة، وتعتمد العنف منهجاً لها، مشيراً إلى أن الشعب لن يسمح بأى ارتداد إلى الوراء سواء إلى نظام مرسى أو نظام مبارك، ولن يقبل أن يمنح أحداً تفويضاً مطلقاً بلا حدود، أو بما يتجاوز حقوق الإنسان والشعوب والمبادئ الراسخة لسيادة القانون.
من جانبه أعلن حزب حراس الثورة، تفويضه للقائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتخاذ كل ما يلزم لدرء أى خطر يواجه البلاد، والتصدى للإرهاب والأخطار التى تواجه الجمهورية فى إطار القانون، متعهداً فى بيان له بالاحتشاد فى جميع محافظات مصر اليوم، معتبراً أن خطاب السيسى كان على درجة كبيرة من الوعى والمسؤولية والإحساس بخطورة الوضع الذى تمر به مصر، والذى طالب فيه الشعب بالاحتشاد فى الميادين وتفويضه بالتصدى لمروعى الشعب.