لجنة تعديل الدستور تتلقى 411 مقترحا من الأحزاب والنشطاء والمواطنين

كشف المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر لجنة ال(10) المعروفة بلجنة الخبراء لتعديل الدستور، عن تلقى اللجنة نحو (21) مقترحا من الأحزاب والجهات المختلفة، مقابل (55) مقترحا من الشعب، بإجمالى 335 مقترحا على البريد الإليكترونى.
وقال عوض، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء بمجلس الشورى، أن من بين الجهات التى قامت بإرسال المقترحات، المجلس القومى للمرأة، وحزب التجمع، ونقابة أطباء القاهرة، مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، حزب السادات الديمقراطى، اتحاد الصناعات المصرية، لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، حزب الانتماء المصرى.
وتابع أن كل الاقتراحات ستكون محل عناية اللجنة، لافتا إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية لدراستها وتقرير مدى جواز الاستعانة بها وعرضها على اللجنة، قائلا "عمل اللجنة لن يعلن إلا فى النهاية، حتى لا يحدث بلبلة".
وأضاف عوض، كل المواد ستناقش بحرية واللجنة مشكلة من خبرات والعمل يسير بصورة رائعة بهدف تقديم منتج يرضى عنه معظم الناس يصلح للعمل به عده سنوات، قائلا " لا نستطع ن نجزم حاليا عما إذا كنا سنضع دستور جديد أم سنجرى تعديلات على الدستور المعطل فقط، فاللجنة وحدها من سيحدد ذلك، الدستور يتكون من 236 مادة فإذا انتهت إلى تعديل 200 مادة ففى رأى من الأفضل أن نضع دستورا جديدا، أما هو عدلنا 36 مادة فقط على سبيل المثال فنحن سنكون إمام تعديل للدستور المعطل.