معاريف: تعيين سفير إسرائيلى جديد بالقاهرة سيثير مشاكل

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الأحد تقريراً مفصلاً حول كم المشاكل المتوقع أن يسببها تعيين السفير الإسرائيلى الجديد فى مصر، الذى سيأتى قريباً إلى القاهرة بعد موافقة مصر عليه، ليحل محل السفير الإسرائيلى الحالى شالوم كوهين الذى سينهى عمله فى أغسطس المقبل.
الصحيفة أوضحت أن وزير الخارجية الإسرائيلى المتطرف أفيجدور ليبرمان قرر تعيين شاؤول كاميسا فى منصب السفير الإسرائيلى الجديد فى القاهرة، موضحة الصحيفة أن السفير الجديد شاؤول كاميسا رجل عسكرى سابق ينتمى إلى نفس حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف الذى يرأسه أفيجدور ليبرمان، مع هذا بجانب ارتباط السفير الجديد بعلاقة قوية بالوزير ليبرمان جعلته أحد أهم المقربين له.
كما نقلت الصحيفة استنكار وانتقادات مصادر سياسية ودبلوماسية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لتعين ليبرمان شخص مقرب منه فى منصب السفير الإسرائيلى فى مصر، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى إثارة التوتر والمشاكل مع الإدارة المصرية، هذا بجانب وصف المصادر الإسرائيلية السفير الجديد بأنه شخص "غير مرغوب فيه".
صحيفة معاريف أوضحت أن الإدارة المصرية ترفض فى هذه الفترة التعقيب على هذا التعيين، طالما لم يرفع طلب رسمى لإقرار تعيينه من وزارة الخارجية الإسرائيلية، متسائلة إنه ليس واضحا كيف ستتعامل مصر مع تعيين ليبرمان لرجل عسكري سابق كهذا في هذا المنصب؟..خاصة أن علاقة ليبرمان مع الرئيس حسنى مبارك غير طيبة تماماً بعد ما أهانه ليبرمان قائلاً "إن لم يرد مبارك زيارة إسرائيل..فليذهب للجحيم".
وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخشى من رد الفعل المصرى على السفير المقرب من ليبرمان، موضحة أن المصريين أفادوا بأنه لا يمكن الحديث عن حدث ليس قائما بصورة رسمية حتى الآن، مع الإشارة إلى ما أكدته مصادر سياسية مصرية بشكل غير رسمي بان تعيين السفير شاؤول كاميسا رسمياً سيسبب حدوث مشكلة بين إسرائيل ومصر، وسيكون من الصعب على مصر الموافقة والتصديق عليه كسفير لإسرائيل لديها وهو عضو فى حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف الذى يتزعمه وزير الخارجية الإسرائيلى ليبرمان.
وأخيراً أشارت الصحيفة إلى أن التعيينات من داخل وزارة الخارجية مطلوب مرورها عبر مرشحات متشددة من لجان داخلية فى وزارة الخارجية، وفقط بعد ذلك ينتقل التعيين إلى إقرار الحكومة، وفى حالة تعيين خارجى وسياسى، فان لجنة تعيين كبار المسئولين يتعين عليها أن تقر المرشح، وفقط بعد ذلك يصل اسمه إلى إقرار الحكومة.