انضمام اليابان لمحادثات تجارية تقودها أمريكا يعطيها ثقلا

انضمت اليابان لمحادثات تجارية تقودها الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لتعطى ثقلا لاتفاق يغطى نحو 40% من الاقتصاد العالمى، وإن كانت تثير فى الوقت نفسه مزيدا من الشكوك بشأن إمكانية تناول المفاوضين قطاعات حساسة مثل المنتجات الزراعية والشركات المرتبطة بالدولة.
وانضمام طوكيو لتصبح الدولة الثانية عشرة فى مفاوضات الشراكة عبر الأطلسى جانب مهم فى خطة رئيس الوزراء شينزو أبى لإنعاش اقتصاد اليابان والعودة لتحقيق نمو بعد كساد استمر سنوات.
والشراكة عبر الأطلسى من الأهداف الرئيسية لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لإزالة الحواجز فى قطاعات مثل المشتريات الحكومية ووضع معايير لحقوق العمال وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية.
لكنها تلقى مقاومة عنيفة فى عدة دول من بينها فيتنام وماليزيا، حيث الشركات المرتبطة بالدولة وممارسات المنح الانتقائى للعقود الحكومية من الأمور الراسخة ذات الحساسية السياسية، ويزيد انضمام اليابان المحادثات تعقيدا أيضا.
وقال "جايانت مينون"، كبير الاقتصاديين فى البنك الآسيوى للتنمية "سيتوصلون لاتفاق ما لكن تحقيقه العمق المأمول أمر مختلف. لن تقبل ماليزيا وفيتنام أبدا بالشروط التى يرغبون فى وضعها للشركات المملوكة للدولة".
وتنضم اليابان للمحادثات فى مدينة كوتا كينابالو قبل زيارة "أبى" لكل من ماليزيا وسنغافورة والفلبين الأسبوع الحالى، وبهذا تلقى بقطاع الزراعة الذى يحظى بحماية كبيرة على طاولة المفاوضات.
وتقول مصادر يابانية قريبة من المحادثات إن الحكومة لم تطلع بعد على نصوص الشراكة عبر الأطلسى، وإنها ستشارك فى الجولة فى ماليزيا لتقييم اتجاه المحادثات فى قطاعات مثل الرسوم الزراعية.
وتابع المصدر "ما من شك بأن اليابان ستضطر لخفض الرسوم على الأقل"، مضيفا أنها قد توافق أيضا على إلغاء الرسوم خلال فترة زمنية طويلة وتسعى للحصول على إعفاءات "بالطبع ستدرس الحكومة اجراءات ما لدعم قطاع الزراعة".
وتلاشت الآمال فى التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر حين يشارك أوباما فى قمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى فى إندونيسيا. وتقول مصادر حكومية إن نهاية العام الحالى أو خلال عام 2014 أكثر واقعية الآن.
وتأتى المفاوضات فى إطار خطة الولايات المتحدة للتحول الاستراتيجى خلال رئاسة أوباما وتقضى بتوجيه موارد اقتصادية وعسكرية أكبر لآسيا سعيا لتحقيق توازن فى مواجهة بزوغ نجم الصين.
وأعلنت الصين أنها تدرس الانضمام للمفاوضات وتشمل حاليا استراليا ونيوزيلندا والمكسيك وكندا وبيرو وماليزيا وفيتنام وسنغافورة وبروناى.