الأناضول: 7 قضايا وثلاث قرارات بالضبط تحاصر قيادات الإخوان بمصر

تجرى السلطات المصرية حاليا تحقيقات موسعة فى سبع قضايا كبرى متهم فيها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والجماعات الإسلامية الموالية لها فى مصر.
ووفقا لمصدر قضائى فإن هذه القضايا خمس منها تحقق فيها النيابة العامة تتعلق بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف اتهم فيها قادة بجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح المصدر أنه على رأس القضايا المتهم فيها قادة بالإخوان المسلمين هى أحداث العنف التى وقعت فى محيط مكتب إرشاد الجماعة ومركزها العام مساء 30 يونيو الماضى، والتى راح ضحيتها قتلى وجرحى.
وأشار المصدر إلى أن ثانى تلك القضايا هى أحداث العنف التى شهدتها منطقة الجيزة فى محيط جامعة القاهرة وميدان نهضة مصر مطلع يوليو الجارى.
وعن القضية الثالثة المتهم فيها قيادات الإخوان المسلمين، قال المصدر القضائى إنها "أحداث الحرس الجمهورى التى وقعت يوم 8 يوليو الجارى، والتى قتل فيها 57 شخصا.
وأضاف المصدر أن القضية الرابعة هى أحداث العنف بين مؤيدى ومعارضى مرسى يوم 15 يوليو فى ميدان رمسيس، وسط القاهرة، بينما القضية الخامسة هى اتهامات بتعذيب والاعتداء على بعض معارضى مرسى داخل مقر اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول فى منطقة رابعة العدوية.
وقال المصدر القضائى إن "هناك قضيتان يحقق فيهما قضاة تحقيق منتدبون من وزارة العدل وهما قضية إهانة القضاة، وقضية التخابر والهروب من سجن وادى النطرون خلال إحداث ثورة 25 يناير 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ووفقا للمصدر ذاته فقد صدرت ثلاث قرارات بضبط وإحضار عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم فى قضايا المقطم والجيزة وقضية تعذيب بعض المواطنين فى منطقة رابعة العدوية.
وشملت قرارات الضبط والإحضار فى القضايا الثلاث كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، ومحمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة.
وأوضح المصدر أنه صدرت قرارات أيضا بضبط وإحضار كل من طارق الزمر وعاصم عبد الماجد القياديين بالجماعة الإسلامية وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، وتمويل الفاعلين الأصليين، ما أسفر عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وقرر النائب العام وفقا لهذه التحقيقات التحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم وأخطر الجهات المصرفية بتنفيذ قراره بشكل فورى حتى يعرض القرار على محكمة الجنايات وفقا للقانون فتؤيديه أو ترفضه.
وقررت محكمة الجنايات تأجيل البت فى قرارات التحفظ لجلسة 21 أغسطس المقبل على أن يستمر العمل بقرار المنع حتى ذلك التاريخ.
وكانت النيابة العامة قد قررت فى وقت سابق الشهر الجارى حبس كل من خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ورشاد البيومى نائب المرشد وعبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة وحلمى الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة ومحمد مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق، وحازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية (سلفى)، ومحمد العمدة النائب البرلمانى السابق على خلفية تلك التحقيقات بعد القبض عليهم.
كما قرر قاضى التحقيق فى قضية إهانة القضاة حبس عاكف والكتاتنى لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وأصدر قرارا بمنع الرئيس المعزول محمد مرسى و8 آخرين من قيادات الجماعة من السفر لحين التحقيق معهم فى بلاغات مقدمة ضدهم تتهمهم بإهانة القضاة.
وفى قضية التخابر والهروب من سجن وادى النطرون أحالت النيابة القضية إلى قاضى تحقيق، ولم يُتخذ فيها قرار حتى الآن.
وخلال تلك الإحداث ألقت قوات الأمن القبض على المئات من أعضاء الإخوان المسلمين تقرر حبس عدد كبير منهم وأفرج عن الباقين بكفالات مالية مختلفة القيمة.
وقال مصدر بالنيابة العامة إنه لا يوجد حصر نهائى بعدد من تم حبسهم ومن أفرج عنهم لأن الأعداد تزيد وتنقص طبقا للقرارات التى تصدرها النيابة، وكذلك قرارات المحاكم التى يعرض عليها المتهمون.