مراكز حقوقية فلسطينية تحذر من قبول الإفراج عن الأسرى على مراحل

حذر مركز (أسرى فلسطين للدراسات) من قبول السلطة الوطنية الفلسطينية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى على عدة مراحل، والتى قد تصل إلى أربعة مراحل وتمتد إلى عامين كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
واعتبر الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامى للمركز أن قبول السلطة بهذا الشرط سيشكل عامل ضغط عليها لابتزازها بقبول شروط الاحتلال وإلا سيتراجع عن الإفراج عن الدفعات الأخرى، وسيضمن بأن تستمر السلطة فى المفاوضات طالما استمر الاحتلال فى احتجاز الأسرى المنوى الإفراج عنهم حتى لو لم يحصل تقدم فى تلك المفاوضات وهذا هو المتوقع.
وقال الأشقر، إن على السلطة ألا تقع فى الفخ الإسرائيلى وأن تتعلم من أخطائها السابقة وخصوصا فيما يتعلق بقضية الأسرى والتى تركت سابقا لحسن نوايا الاحتلال، وبقى هذا الملف معلقا منذ 19 عاما وحتى الآن، ويجب أن تكون عملية إطلاق سراح الأسرى متوازية مع الاتفاق بالعودة إلى طاولة المفاوضات أو تسبقها لو كان لدى الاحتلال نوايا حقيقة للأمر.
وحذر من اختبار نوايا الاحتلال مرة أخرى حيث ثبت بأنه لا يلتزم بأى عهد، ويتلاعب بالمفاوض الفلسطينى حسب مصلحته الخاصة، حيث ممن الممكن أن يطلق سراح دفعة أولى من 20 أسيرا أو أقل، ومن ثم تبدأ المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والتى يستثمرها الاحتلال بكل تأكيد لصالحه، ولن يتوقف خلالها كما هو الحال سابقا عن عمليات التهويد ومصادرة الأراضى وتوسيع الاستيطان، وكل الإجراءات التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى كل مكان.
وأوضح أنه عندما يحتج الجانب الفلسطينى على الأمر، ويطالب بوقف تلك الإجراءات يدعى الجانب الإسرائيلى أن الفلسطينيين أعاقوا سير المفاوضات، وبالتالى لن يلتزم الاحتلال ببقية الاتفاق، ولن يطلق سراح بقية الأسرى المتفق عليهم، وهذا حدث سابقاً.
وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية بعدم الاكتفاء بالإفراج عن الأسرى القدامى دون تجزئة لأن هناك ما يزيد على 5000 أسير فلسطينى فى السجون منهم 10% يقضون أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهناك 20% من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة، بعضهم من هو معرض للموت فى أى لحظة لأن الإفراج عن هؤلاء هو الأمر الوحيد الكفيل بتهدئة موجه الرفض لدى الشارع الفلسطينى للعودة إلى المفاوضات العبثية مع الاحتلال، وخاصة أن "السلطة جربت المفاوضات لعشرين عاما ولم تفلح فى إعاده الحق للفلسطينيين، لأن هذا الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة".
وفى غضون ذلك ..نبهت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان من أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حولت الأسرى الفلسطينيين القدامى إلى مجرد رهائن سياسيين.
وأوضح الباحث فى التضامن أحمد البيتاوى أن الاحتلال كان ولايزال يستخدم مسألة الإفراج عن الأسرى القدامى كورقة ضغط يشهرها فى وجه السلطة الفلسطينية خلال جوالات المفاوضات التى استمرت طول العقدين الماضيين.
وذكر البيتاوى أن الحديث الإسرائيلى الأخير عن قرب الإفراج عن عدد من الأسرى القدامى كخطوة تحفيزية للسلطة الفلسطينية لدفعها بقبول العودة للمفاوضات المباشرة؛ يدلل على أن الاحتلال يحتجز هؤلاء الأسرى لأغراض سياسية بحتة ليس لها علاقة بأى بعد أمني.
وأشار إلى أن جميع الأسرى المعتقلين منذ قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم منذ ذلك التاريخ كتحصيل حاصل لهذه الاتفاقية، غير أن الاحتلال رفض الإفراج عنهم من أجل استخدامهم لمثل هذا اليوم.
وتوقع الباحث فى التضامن أن لا يفرج الاحتلال عن جميع الأسرى القدامى ويبقى على بعضهم من أجل استخدامهم لنفس الغرض مستقبلا..رافضا تجزئة الأسرى القدامى وتصنيفهم وفقا للمنظور الإسرائيلي..ومطالبا بضرورة الإفراج عنهم جميعا دون انتقاء أو تمحيص .. ومؤكدا أن الإفراج عن أى أسير فلسطينى هو جيد شرط أن لا يكون ذلك مقابل ثمن سياسى تدفعه القيادة الفلسطينية.
وطالب البيتاوى وسائل الإعلام الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالكف عن نشر أية قوائم مفترضة للأسرى المنوى الإفراج عنهم لأن ذلك يعد تلاعبا بمشاعر الأسرى وعوائلهم ويعود بالضرر النفسى عليهم.