ننشر ملامح واختصاصات وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. قرار جمهورى خلال ساعات لتنظيم العمل بها والشورى مقرها.. تشكيل لجان لتسوية منازعات وأخرى لبحث أوضاع شهداء ومصابى الثورة

كَشَفَ المستشار على عوض مستشار الشئون الدستورية لرئيس الجمهورية المؤقت أن الرئيس عدلى منصور بصدد إصدار قرار جمهورى خلال ساعات يحدد فيه تكليفات واختصاصات ومهام وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، التى تم استحداثها فى الحكومة الجديدة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى.
وأوضح عوض فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المستشار أمين المهدى سيقوم بوضع التصورات الكاملة للوزارة التى سيتولى قيادتها، ويقدمها إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية للبدء فى تنفيذها والتى من أهمها؛ عمل المصالحات الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، وتحقيق أهداف الثورة، مشيرًا إلى أن اختصاصات المصالحات الجنائية دائما ما تكون ضمن اختصاصات النيابة العامة وقضاة التحقيق، أما فيما يخص المصالحات الوطنية فهى من ضمن اختصاصات الوزارة الجديدة.
من جانبه أوضح مصدر قضائى أن وزارة العدالة الانتقالية كانت من أهم مطالب ثورة 25 يناير والتظاهرات المكملة لها فى 30 يونيو والتى سيكون من أهم ملامحها تشكيل مجموعة من اللجان على شكل إدارات داخلية من بينها لجان لتسوية المنازعات وأخرى لعقد جلسات استماعية لبعض من تورّطوا فى الأنظمة السابقة ورجال الأعمال فى جرائم فساد مالى والاستيلاء على المال العام، وغيرها من الأمور التى يجوز فيها التصالح بشكل تنفيذى دون تدخل فى الشئون القضائية والنيابية علاوة على اتخاذ مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر.
كما تختص الوزارة الجديدة بتطبيق قانون التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين والذى ينص على جواز التصالح مع المستثمر فى الجرائم التى تُرتَكَب بصفته أو بشخصه، أو التى اشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البت فيها، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة، وما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفى حالة صدور حكم نهائى غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى به.
وأضاف المصدر أنه فيما يخص حق الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير و30 يونيو، والأحداث المتفاوتة بينهم فسيتم تشكيل لجان لبحث أوضاعهم وتعويضهم مع وضع أطر تعويضات للمصابين والشهداء وغيرها، والانقضاء منها كاملاً وإصلاح المؤسسات التى تحتاج إلى إصلاح ووضع أطر قانونية واضحة للملاحقات العاجلة القانونية وتطهيرها.
وذكر المصدر أن وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تختلف تماما عنى وزارة العدل، لذلك فإن رئاسة الوزراء ستختار مكان آخر للمستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة غير مقر وزارة العدل، والذى من المحتمل أن يكون فى مجلس الشورى بشكل مؤقت لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية حيث من المقرر إلغاء الوزارة بعد الانتهاء من مهامها فهى بشكل مؤقت فقط.