برلين تنفى معرفة الجيش الألمانى بوجود برنامج "بريزم"

نفت الحكومة الألمانية الأربعاء معرفة جنودها المنتشرين فى أفغانستان منذ 2011 بوجود برنامج بريزم الأميركى للتجسس على الاتصالات، وذلك فى أعقاب اتهامات لصحيفة بيلد الألمانية.
ومن جراء الضغط الثابت الذى تمارسه وسائل الإعلام منذ أسبوع فى قضية تهدد المستشارة انغيلا ميركل التى تقوم بحملة للانتخابات التشريعية، رد المتحدث باسم الحكومة ستيفن سيبرت طوال أكثر من ساعة على أسئلة الصحفيين فى مؤتمر صحفى عادى.
ورد سيبرت على اتهامات صحيفة بيلد مستندا إلى بيان لأجهزة الاستخبارات الألمانية أفاد أن برنامج بريزم الذى تحدثت عنه الصحيفة الواسعة الانتشار هو نفسه الذى تستخدمه وكالة الأمن القومى الأمريكى المتهمة بالتجسس على المواطنين الألمان.
ونشرت الصحيفة صباح الأربعاء فقرات من أمر أرسلته القيادة العامة لقوة حلف شمال الأطلسى (ايساف) فى كابول فى الأول من سبتمبر 2011 إلى القيادات فى المناطق بينها قيادة مزار الشريف فى الشمال التى يشرف عليها الجيش الألمانى.
وتوضح هذه الوثيقة السرية الإجراءات التى يفترض إتباعها اعتبارا من 15 سبتمبر 2011 لطلب مراقبة المعطيات الهاتفية أو الالكترونية فى إطار "بريزم"، مما لا يدع مجالا للشك فى طبيعة البرنامج.
ويوضح الأمر أن قيادات المناطق التى ترغب فى استخدام خدمات بريزم عليها أن تمر عبر الموظفين العسكريين أو المدنيين المعتمدين، فى ما يبدو إشارة إلى العسكريين وأفراد أجهزة الاستخبارات الأميركية المنتشرين فى كل من هذه القواعد.
وكتب فى الوثيقة التى سلمت إلى الجيش الألمانى ونقلتها الصحيفة أن "كل طلبات المراقبة التى تجرى خارج بريزم يجب أن تعاد صياغتها لتدرج فى إطاره قبل 15 سبتمبر 2011".
وتهدف هذه الطلبات إلى إدخال أرقام هواتف والعناوين الالكترونية للمشبوهين فى نظام المراقبة.
وأكدت الصحيفة الشعبية أنها اطلعت على الوثائق التى تظهر أن الاستخبارات الألمانية أيضا قدمت أرقاما إلى الحلف الأطلسى أدرجت فى نظام المراقبة.
وفى بيان صدر الأربعاء، أكدت أجهزة الاستخبارات الألمانية أن "برنامج بريزم الذى أشارت إليه صحيفة بيلد هو برنامج للحلف الأطلسى ليس شبيها ببرنامج بريزم للاستخبارات الأميركية". وأضافت أن "أجهزة الاستخبارات الألمانية ليست على علم باسم وحجم وأهمية برنامج وكالة الأمن القومى الأميركي".
وكان كشف هذا البرنامج أثار استياء شديدا فى ألمانيا حيث استغلت المعارضة التى تواجه صعوبات حسب استطلاعات الرأى قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، هذه القضية لمحاولة زعزعة وضع ميركل.