أزمة فى الزيت التموينى بشركات الدولة والقطاع الخاص بسبب توقف 5 مصانع

بدأت أزمة نقص زيت الطعام الوارد للدولة فى التأثر بمنافذ البيع، إذ لم تلتفت وزارة التموين وقت تولى باسم عوده القيادى بجماعة الإخوان المسلمين المحسوب على الرئيس المعزول محمد مرسى، للتحذيرات التى أطلقها خبراء الصناعات الغذائية من توقف 5 مصانع حكومية لإنتاج زيوت الطعام، وأكثر من 10 مصانع خاصة، بسبب وقف الحكومة لتسهيل عمليات استيراد زيتى عباد الشمس والذرة، مما أدى إلى توقف استيراد ثلثى احتياجات المواطنين.
وكان خالد عبد اللطيف عيش، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حذر من أن هناك نوايا لتعطيش السوق، تمهيدا لزيادة الأسعار بشكل جنونى مع اقتراب موسم شهر رمضان، الذى يتميز بزيادة استهلاك الزيت.
وفى مارس الماضى، بلغ المخزون الاستراتيجى 117 ألف طن، وكان مقرراً أن ينتهى فى 5 أبريل الماضى، إلا أنه وبسبب استغلال بعض التجار، وتخوف البعض الآخر، بدأوا يخزنون الزيت للتلاعب بالأسعار بسبب سياسات حكومية خاطئة، وسط لجوء الحكومة لتقليل حصص المواطنين من الأرز التموينى بسبب أزمة الأسعار، وهو ما حدث فى الحصص التموينية لشهر يوليو المزامنة لشهر رمضان الجارى.
وقال القيادى بقطاع الأعمال ل«اليوم السابع»: إنه سيتم إهدار عشرات الملايين من الجنيهات، بسبب قيام وزارة التموين بوقف استيراد 31 ألف طن من حصة الشركات الحكومية ال5 التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى «طنطا للزيوت والصابون، الإسكندرية للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات «سافولا»، مصر للزيوت والصابون، الزيوت المستخلصة»، حيث كانت الحصة المقررة شهرياً 96 ألف طن لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، وانخفضت ل17 ألف طن من الخام لكل قطاع على حدة، بسبب نقص السيولة الدولارية لدى الحكومة، وقال المسؤولون بالوزارة للشركات: إن زيادة الاستيراد عن الحدود التى قررتها الدولة يمكن أن يتم السماح به بشرط تدبير الشركات للدولار، متسائلاً: «وأين العملة الصعبة أصلا؟».
تستود مصر أكثر من %90 من احتياجات المواطنين من زيوت الطعام بتكلفة إجمالية للقطاعين العام والخاص حوالى 6 مليارات دولار سنوياً، ويبلغ متوسط حجم استهلاك المصريين 1.1 مليون طن، بينما تنتج مصر زيت بذرة القطن وزيت الزيتون سنوياً بما يتراوح بين100 و130 ألف طن.