رئيس غرفة الحبوب: لن نطالب "مبارك" بإنشاء المجلس القومى للحبوب

خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء باتحاد الصناعات..

"غرفة صناعة الحبوب لن تطالب السيد رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك بإنشاء وتشكيل المجلس القومى للحبوب"، لأن هذا فيه تجاوز وتجاهل للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وإن تم تجاهل نظيف ستظهر "أيادى خفية" ستحارب المشروع، فلابد أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعى، لكن الصحافة والإعلام مطالبة بالتقدم بهذا المطلب إلى رئيس الجمهورية وإلى لجنة السياسات بالحزب الوطنى، لضمان سرعة تشكيل المجلس.
هذه التصريحات المثيرة أدلى بها اليوم الأربعاء، على شرف الدين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع الذى عقد بالاتحاد برئاسته. حضر الاجتماع نائبا رئيس الغرفة طارق سعيد حسانين وعبد الغفار عبد العال السلامونى، وعبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز بالغرفة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وهشام أبو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى مجدى عبد المجيد يس مدير عام الغرفة.
وقال رئيس غرفة الحبوب، إن الغرفة لم تقم بأى دور بخصوص مشكلة شحنات القمح المستوردة من روسيا "عن عمد"، حتى لا يتم اتهام الغرفة بالدفاع عن مستوردى هذا القمح، فالأمر لا يتعلق بتخلى الغرفة عن مهامها، مضيفاً أن الحكومة لم تعلن عن أسماء الجهات الرقابية الحكومية، التى تولت عملية الكشف على مدى مطابقة شحنة القمح الروسى لمواصفات الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لكن كل ما تم التصريح به هو أن أساتذة من كليات الزراعة تولوا عملية المعاينة والفحص.
ونفى طارق سعيد حسانين نائب رئيس الغرفة، تسرب إلى السوق المحلية، أى كمية من شحنات القمح الروسى، التى قالت الصحافة والإعلام إنها "فاسدة"، والشحنة التى تم التشكيك فى مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى عادت إلى بلد المنشأ "بالكيلو"، ولم ينتقص منها أى كمية، وإلا كنا سمعنا عن بلاغ جديد تم التقدم به للنائب العام، يفيد تسرب كميات من هذه الشحنة للسوق المحلية.
كما أوضح على شرف الدين، أن الضجة التى أثيرت مؤخراً حول شحنة القمح الروسى أوجدت "أيدى مرتعشة" لدى الجهات الرقابية الحكومية المسئولة عن الكشف على مدى سلامة الشحنات المستوردة، فأصبح من الأسهل على أى مسئول بتلك الجهات أن يرفض الشحنة المستوردة، بدلاً من التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حتى لا تتم مساءلته "كل ساعة والتانية" فى النيابة عن الشحنة التى أفرج عنها وسمح بتداولها بالسوق المحلية. فلابد من إعادة الثقة فى المراقبين بتلك الجهات الحكومية، حماية للمواطنين من نقص السلع الأساسية بالسوق المحلية، وارتفاع أسعارها.
مشدداً على ضرورة الإسراع فى إنشاء جهاز سلامة الغذاء، الذى كان من المفترض أن تتم مناقشة إنشائه بالدورة البرلمانية المنتهية، مطالباً الجهات الحكومية بالتوقف عن جدالها حول تبعية الجهاز، لأن الإسراع فى إنشاء الجهاز سينعكس إيجابياً بصورة مباشرة على صحة المواطن فى مصر.