حصاد الاقتصاد.. وزير المالية يكشف: 180 مليونا ميزانية قطاع مكتب الوزير العام الحالى..والمركزى يبدأ إجراءات تجميد أموال شخصيات بالنظام المعزول..ومؤشر البورصة يغلق على ارتفاع محدود..والدولار ب 703 قروش

شهد اليوم الاثنين، عدداً كبيراً من الأخبار المهمة فى القطاع الاقتصادى، أهمها كشف مفاجأة فجرها فياض عبد المنعم وزير المالية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" اليوم، وهى أن المخصصات المالية لقطاع مكتب وزير المالية بموازنة العام الحالى 2013/2014، بلغت 180 مليون جنيه.
وقال فياض، قبل ساعات من إعلان التشكيل الوزارى: "ميزانية قطاع مكتب الوزير متضخمة للغاية وتعادل ميزانية وزارة كاملة، وهو وضع خاطئ يجب تصحيحه".
ورغم ضخامة ميزانية العام الحالى، إلا أنها انخفضت كثيرا عن العام الماضى 2012/2013 حيث كانت ميزانية القطاع حوالى 205 ملايين جنيه، وهو ما وصفه الوزير بأنه ميراث الوزير الهارب يوسف بطرس غالى.
وأرجع فياض ضخامة الميزانية، إلى ارتفاع رواتب العاملين بالقطاع بشكل مبالغ فيه، حيث يصل راتب عامل الأسانسير 8 آلاف جنيه، كما يصل راتب موظف الدرجة الثالثة لحوالى 28 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير طبيعى، ويحتاج لتعديل جذرى، على حد تعبيره.
وقال فياض إنه تولى منصب وزير المالية فى الوقت الذى انتهت فيه الوزارة من إعداد الموازنة العامة وتسليمها لمجلس الشورى، وبالتالى لم يتمكن من تعديل هذا الوضع الخاطئ، على حد تعبيره.
وفيم يتعلق بأزمة إنهاء إلحاق 50 موظفا بالمكتب الفنى لمكتب وزير المالية، أوضح الوزير أن الأمر قد انتهى بإصداره قرارا أمس الأحد بندب الموظفين لمدة عام واحد على قطاع مكتب الوزير، على أن ينظر الوزير القادم فى تجديد الندب بعد إنهاء المدة المحددة، مع قصر حصولهم على المزايا المادية من جهة عملهم الحالية، دون الجهة الأصلية المنتدبين منها، وهى مصلحة الضرائب "مبيعات".
من ناحية أخرى، قال الدكتور منير فخرى عبد النور إنه وافق على تولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلفا لحاتم صالح.
وأضاف عبد النور فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه عرضت عليه حقيبتا الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، إلا أنه وافق على تولى حقيبة الصناعة، ومن المقرر أن يجرى لقاء اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى لإعلان توليه الوزارة رسميا.
وقال مصدر مسئول فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، التقى المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مجلس الوزراء الاثنين، حيث يعد من أقوى المرشحين لتولى حقيبة وزارة الاتصالات.
كانت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" فى وقت سابق أكدت أن هناك اتجاها قويا للإبقاء على المهندس عاطف حلمى بمنصب وزير الاتصالات، والذى استقال من منصبه عقب ثورة 30 يونيه.
وأشارت المصادر إلى وجود ملفات لديه يجب أن تستكمل، فضلا عن أدائه خلال الفترة التى تولى بها منصبه، ذلك رغم تسريبات عن بعض الترشيحات، ولكن حلمى يبقى الأقوى للاستمرار فى منصبه.
وفيما يختص بالبنك المركزى المصرى، تبدأ إجراءات تجميد أموال وأرصدة أكثر من 15 شخصية بنظام الرئيس المعزول محمد مرسى اليوم الاثنين، بعد صدور قرار أمس الأحد بتجميد أموالها، وذلك بمخاطبة البنوك العاملة فى السوق المحلية بوقف تعامل هذه الشخصيات على أرصدتها بالوحدات المصرفية.
كانت النيابة العامة أصدرت، أمس الأحد، فى التحقيقات التى تجريها فى أحداث ميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، والأحداث الجارية أمام دار الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية، قراراً بالتحفظ على أموال كل من: محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، ومحمد عزت، ومهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد بيومى، وعصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام عبد الرحمن سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة وآخرين.
وخلال تعاملات البورصة اليوم تمكن مؤشر البورصة من الإغلاق فى المنطقة الخضراء رغم تراجعه طوال الجلسة اليوم، فى حين استمر تراجع باقى المؤشرات، وغلب عمليات الشراء على تعاملات الأجانب فى حين مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة 0.09%، فى حين تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.26%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.1%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.70%.
وحول تطورات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين، فى تعاملات البنوك المبكرة، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.0018 جنيه للشراء و7.0327 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.1451 جنيه للشراء و9.1861 للبيع.