برلمان بنجلاديش إقرار قانون لتعزيز إجراءات سلامة المصانع وحقوق العمال

صدق برلمان بنجلاديش اليوم الاثنين على قانون يهدف لتعزيز سلامة المصانع وحقوق العمال، وذلك عقب سلسلة من الكوارث الصناعية التى أودت بحياة أكثر من 1250 عاملا منذ العام الماضى.
ويتيح القانون للعمال حق تشكيل نقابات وإقامة صندوق للرعاية الاجتماعية لعمال المصانع يقوم أصحاب المصانع بالمشاركة فيه بدفع 5 % من أرباحهم.
وصوت نواب الائتلاف الحاكم لصالح القانون فى حين تغيب أعضاء حزب بنجلاديش الوطنى المعارض عن جلسة البرلمان التى ناقشت القانون الذى جعل توفير التأمين الشامل لعمال المصانع إجباريا، بالإضافة إلى تقديم تعويضات للعمال فى حالة وفاتهم أو إنهاء عملهم أو الموت المفاجئ أثناء العمل.
وقال راضى الدين أحمد وزير العمل والقوى العاملة الذى عرض مشروع القانون أمام البرلمان، إن القانون من شأنه ضمان سلامة العمال وحقهم فى تشكيل نقابات وإجراء إصلاحات طالما طالب بها عمال المصانع.
وأضاف أن مشروع القانون من شأنه المساعدة فى الاحتفاظ بالافضليات التجارية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التى تم تعليقها الشهر الماضى.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد علق فى يونيو الماضى الأفضليات التجارية التى تنص على فرض مميزات مخفضة أو إلغائها على بعض المنتجات المستوردة من بنجلاديش، لأن البلاد "لم تحترم حقوق العمال المعترف بها دوليا" وهى شرط أساسى للحصول على الأفضليات التجارية.
وتواجه بنجلاديش ضغوطا لتحسين إجراءات السلامة فى المصانع بعدما توفى أكثر من 1129 شخصا، إثر انهيار مبنى يضم عدة مصانع للملابس بالقرب من دكا فى إبريل الماضى، بالإضافة إلى اندلاع حريق بمصنع أودى بحياة 112 شخصا فى نوفمبر الماضى، حيث يشار إلى أن قطاع الملابس يمثل 79 % من عائدات الصادرات فى بنجلاديش.