مستشار للحكومة: مصر قد تحول المساعدات الخليجية إلى سندات

قال مستشار قانونى يعمل مع الحكومة المصرية إن مصر قد تحول جزءا من القروض والمنح التى تعهدت بها دول خليجية هذا الأسبوع وقيمتها 12 مليار دولار إلى سندات متداولة، وفى هذه الحالة ستتمكن الدول الدائنة وهى السعودية والإمارات والكويت من بيع هذه السندات لمستثمرين آخرين إذا أرادت ذلك.
واستخدمت قطر بالفعل هذا الخيار فحولت مصر قروضا قطرية قيمتها 3.5 مليار دولار إلى سندات فى إطار برنامج جديد للسندات الأجنبية متوسطة الأجل قيمته 12 مليار دولار. وقد تعامل القروض المقدمة من الدول الخليجية الثلاث الأخرى المعاملة نفسها.
وقال جيمس هيلى الشريك فى شركة سكادن للاستشارات القانونية التى مثلت مصر عند وضع البرنامج "الإسهامات غير القطرية يمكن بالتأكيد تحويلها إلى سندات مصدرة عن طريق البرنامج".
ولكن بموجب نشرة إصدار البرنامج يتعين استخدام الأموال التى يجرى جمعها من السندات فى تمويل عجز الموازنة وهو أمر قد يكون أقل جاذبية لمصر بالمقارنة مع الإبقاء على الأموال مودعة لدى البنك المركزى.
وأضاف هيلى "السندات الصادرة عبر البرنامج تضمنها قانون الموازنة ويتعين استخدامها لخفض عجز الموازنة". وتابع "وقد تتمتع مصر بمرونة أكبر إذا تركت الأموال كودائع لدى البنك المركزى، حيث يمكن استخدامها لزيادة احتياطى العملة الأجنبية".
ويخفض تحويل القروض الخارجية إلى سندات المرونة التى تتمتع بها مصر فى استخدامها لكنه ينطوى على مزايا واضحة للمقرضين إذ يوفر لهم أوراقا مالية قابلة للتداول ويسجل شروط القرض بموجب القانون الإنجليزى.
وقال هيلى "الميزة الأساسية هى إمكانية تداول هذه الأوراق المالية وهو ما يشير إلى أن قطر ربما تدرس تداولها قبل استحقاقها".
وفى وقت سابق هذا الشهر حولت مصر قرضا قطريا بقيمة مليار دولار إلى سندات بموجب البرنامج الذى يديره "إتش.اس.بى.سى" و"كيو.إن.بى" كابيتال.
وصدرت السندات الجديدة ذات الأجل ثلاث سنوات والبالغة قيمتها مليار دولار فى الأول من يوليو بعائد 3.5 بالمائة بالقيمة الاسمية. وجاء ذلك فى أعقاب إصدار سندات بقيمة 2.7 مليار دولار وأجل 18 شهرا فى أواخر مايو أيار بفائدة 4.25 بالمائة، وللتحويل فائدة أخرى بالنسبة لقطر وهى أن السندات تمثل حماية إضافية فى حال تخلف مصر عن السداد.