إيجابيات وسلبيات الإعلان الدستورى

صدور الإعلان الدستورى خطوة مهمة فى طريق التحول الديمقراطى الحقيقى وبناء الدولة الجديدة بعد زوال نظام الإخوان إلى غير رجعة. هناك اعتراضات حقيقية ومبررة على بعض مواد الإعلان تعكس المخاوف من الخطوات التقليدية فى التعامل مع ثورة الشعب فى 30 يونيو مثلما حدث مع ثورة 25 ينياير 2011 فى المرحلة الانتقالية التى تولاها المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى والتى أدت إلى ارتباك وتعقيد المشهد السياسى برمته حتى قفز الإخوان إلى السلطة ودخلت مصر فى تيه سياسى واجتماعى حتى 30 يونيو. لكن هناك إيجابيات بالتأكيد أهمها رسم طريق واضح لمسيرة التحول الديمقراطى لتنفيذ أهم مطالب الثورة يبدأ بالدستور أولا ووضع دستور جديد وليس مجرد تعديلات على الدستور المشبوه السابق الذى سقط مع 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان، وهذا مطلب ثورى وشعبى ولن تهدأ الأوضاع حتى إعداد دستور جديد يؤكد على مدنية الدولة المصرية الديمقراطية والمواطنة والحقوق والحريات. وما نتمناه هو التوافق الوطنى على الدستور الجديد والاستعانة بكافة خبراء القانون الدستورى لوضع صياغات قانونية دقيقة ومحكمة ثم إجراء حوار مجتمعى موسع لكافة فئات المجتمع- كما هو معلن- قبل الاستفتاء عليه حتى يأتى الدستور الجديد وثيقة مجتمعية يتوافق عليه الجميع دون انقسام أو إقصاء.
إذن الدستور أولا كان المطلب الشعبى أثناء المرحلة الانتقالية الأولى لإحداث التوازن السياسى وتصحيح مسار البناء الديمقراطى، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 9 أو 10 أشهر.
الاعتراضات على استدعاء بعض الصياغات القديمة من الدستور المشبوه الساقط هى اعتراضات مبررة لأن الذين وضعوا تلك المواد كان لابد أن يراعوا صياغات أكثر استجابة لروح الثورة الشعبية وليست صياغات تقليدية تثير المخاوف بأن هناك محاولة للالتفاف على ثورة الشعب وهو ما قد يعد «نكسة» حقيقية مثلما حدث فى المرحلة الانتقالية الأولى.
فالمادة الخاصة بالشريعة الإسلامية تم استدعاؤها من دستور الإخوان بما جاء فيها بأن «مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع» وهى نفس الصياغة الطائفية والمذهبية المتعصبة التى وضعها أنصار الظلام والتخلف فى الدستور الساقط، عموما هناك إيجابيات وسلبيات فى الإعلان الدستورى وإجراء تعديلات على المواد السلبية أمر ضرورى للتجاوب مع مطالب الثورة حتى لا يتكرر سيناريو الأخطاء بعد ثورة يناير.