قضاة شاركوا فى مظاهرات 30 يونيه ورفعوا الكارت الأحمر للرئيس: ننحاز لإرادة الشعب.. وهجوم "مرسى" على القضاء والسخرية من أحكامه دفع البعض لنزول الميادين.. والمستشار أشرف ندا: مشاركتنا وطنية وليست سياسية

شارك عدد من القضاة فى فعاليات 30 يونيه، أمس الأحد، بعد أن نظموا مسيرة من مقر نادى القضاة بشارع شامبليون إلى دار القضاء العالى، ووقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء، ورفع خلالها بعض القضاة الكارت الأحمر للرئيس محمد مرسى مكتوب عليه شعار "ارحل".
وأرجع بعض القضاة نزولهم لميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية إلى ممارسات وانتهاكات النظام وجماعة الإخوان المسلمين ضد القضاء والقضاة خلال عام منذ تولى "مرسى" منصب رئيس الجمهورية، ودفعهم أكثر للنزول خطاب الرئيس الأخير الذى وجه فيه إهانة كبيرة للقضاة، واتهم أحدهم بتزوير الانتخابات، وسخريته من الأحكام القضائية.
وقال المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن عددًا من القضاة شاركوا فى مظاهرات 30 يونيه، أمس الأحد، التى تطالب برحيل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ونزلوا الميادين بالتحرير والاتحادية للتعبير عن رأيهم.
وأضاف "ندا" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنهم يطالبون الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمنع قادة جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسى، من السفر، قائلا: "الشعب يريد محاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم فى حقه".
وأشار "ندا" إلى أن نزول بعض القضاة أمام قصر الاتحادية وميدان التحرير وأمام وزارة الدفاع، أمس، عمل وطنى وليس عملا سياسيا، ومن حق القضاة التعبير عن رأيهم بصفتهم مواطنين وجزءًا من نسيج الوطن، قائلا: "من يقول إنه عمل سياسى جاهل ومتآمر وإخوانجى"، موضحا أن أحد القضاة يعتصم فى خيمة أمام قصر الاتحادية ومعه زوجته وأولاده.
فيما أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن القضاة معتصمون بمقر ناديهم اعتصاما رمزيا تضامنا مع الشعب المصرى، ودفاعا عن استقلال القضاء، وأن اعتصامهم مواز لاعتصام الشعب فى الميادين المختلفة.
وقال "السروجى"، فى تصريح خاص، إن نزول بعض القضاة للمشاركة فى مظاهرات 30 يونيه بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية كان للتعبير عن رأيهم كمواطنين، وليس مخالفا للدستور والقانون، ولا يعد عملا سياسيا لأن القضاة لم يبدوا آراء سياسية.
وأضاف أنه كان ضمن القضاة الذين نزلوا ميدان التحرير للتعبير عن رأيه، قائلا: "القاضى له الحق فى المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة"، مشيرا إلى أن القضاة انحازوا لإرادة الشعب التى تعلو أى إرادة أخرى، باعتبارهم جزءا من نسيج الوطن، والشعب مصدر السلطات، موضحا أن الشعب يشيد بموقف القضاة والجيش والشرطة، وأن هناك بعض القضاة سينزلون الميدان اليوم وغدا.
وقال المستشار محمد عبد الهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن عددا من القضاة يعتصمون بنادى القضاة حتى يتم رحيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، واستنكارا لهجوم رئيس الجمهورية وإهانته للقضاء والسخرية من أحكامه.
وأضاف "عبد الهادى" أن بعض القضاة نزلوا الميادين بالتحرير والاتحادية كمواطنين للتعبير عن رأيهم، وليس اشتغالا بالسياسة، قائلا: "إن القضاة ممنوع عليهم الاشتغال بالسياسة، إنما ليس فى الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والتى تؤثر على الجميع وتخص كل مواطن، والقضاة مواطنون، وما تتعرض له البلاد يخصهم لأنهم جزء من نسيج الشعب، فكيف تجبر القاضى أن يمتنع عن التعبير عن رأيه؟، وذلك ليس مطلبا سياسيا، ومظاهرات 30 يونيو لا تخص قوى سياسة ولكنها مظاهرات شعبية شارك فيها الشعب، وحال البلد يؤثر على القاضى وضابط الجيش والشرطة والمحامى والطبيب والصحفى وغيرهم".
وتابع: "هناك مستجد خطير يعطى القضاة مشروعية النزول فى الميادين كقضاة، وهو تعيين نائب عام غير شرعى فى منصب النائب العام، وقيام رئيس الجمهورية بسب القضاة وإهانتهم فى شخص زميلهم القاضى على النمر، وعدم احترامه للأحكام القضائية والسخرية منها، وهو ما أدى إلى وجود عداء وخصومة ونزاع بين القضاة والرئيس، بالإضافة إلى قيام نجل الرئيس بسب القضاة والتطاول عليهم، وهذه هى الأسباب التى دفعت بعض القضاة للنزول فى التحرير والاتحادية، وهذا لا علاقة له بالسياسة، وبالتالى القضاة باتوا متضررين من المعاملة المجحفة والسياسة القمعية للرئيس والحزب الحاكم مع القضاة".
كان القضاة الذين نزلوا ميدان التحرير أمس ألقوا بيانا جاء فيه: لقد دأب النظام الحاكم منذ توليه السلطة فى البلاد على إهانة مؤسسات الدولة والحط من كرامتها ابتغاء هدم البلاد، لتقوم على أنقاضها خلافة مزعومة يتاجرون بها والإسلام منهم براء، فأهانوا الجيش العظيم، فاللهم اخذل المعتدين، ولا تحنى لنا هامة جيش.. كما أهانوا الشرطة، وعينوا نائبا عاما على خلاف القانون أضاع حقوق الشهداء ونكل بالثوار وصار أداة قمع للشعب وميز فى قراراته بين أبناء الوطن الواحد، وعمل لفصيل الإخوان المتأسلمين، مما أفقده الحيدة والنزاهة وشرعية التعيين والاستمرار فى المنصب.
وأضاف البيان: "على مجلس القضاء الأعلى النزول على إرادة الشعب والنظر إلى دموع الثكالى وأنات الأرامل واليتامى التى أضاعها النائب الذى قدم استقالته بتاريخ 16/12/2012، لذا فإن منصب النائب العام بذلك يعتبر شاغرا ويعد باطلا كل قرار يصدره"، محملا مجلس القضاء الأعلى المسؤولية التاريخية الكاملة أمام الله والشعب، فى هذه اللحظة الفاصلة فى تاريخ مصر.