الحزب الحاكم بالمغرب: مناهضو الإصلاح يتراجعون

قال قيادى بحزب العدالة والتنمية الذى يقود الائتلاف الحاكم بالمغرب، إنه "لا يجب تضخيم حجم مناهضى الإصلاح فى المغرب، وتقديمهم على أساس أنهم يحاصرون الحكومة، ويعطلون البرلمان ويعزلون الحكومة عن شركائها الاقتصاديين والمدنيين"، مؤكدا أنهم "يتراجعون".
ونبه مصطفى الخلفى عضو الأمانة العامة للحزب إلى أنه "رغم الدعوة إلى عدم تضخيم مقاومة بعض الجهات للإصلاح فى المغرب إلا أن هناك مناهضة حقيقية ينبغى الحذر من تقدمها ومن نجاحها فى إفشال تجربة الانتقال الديمقراطى التى عرفها المغرب مع وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة".
وأضاف الخلفى الذى يشغل أيضا منصب وزير الاتصال فى الحكومة التى يقودها حزب العدالة والتنمية أن "الحكومة المغربية تتقدم فى إنجاز الإصلاحات على مستويات مختلفة"، مشيرًا إلى أن "كل الإصلاحات التى وعدت الحكومة بإنجازها وسطرها برنامجها الحكومى ستنفذ خلال فترة ولايتها، بل هناك إصلاحات ذات بعد إستراتيجى يمكن أن يمتد لسنوات"، ولفت إلى أن "الإشكال الحالى ليس فى الحكومة التى تقدم إنجازات بل فى القوى المناهضة للإصلاح والتى تحاول عرقلته لكنها الآن فى تراجع".
وشدد الخلفى الذى كان يتحدث فى لقاء حزبى نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية فى العاصمة المغربية الرباط "المغرب كبلد يتوفر على ثلاث عناصر للقوة أولها: الاستقرار السياسى، بالإضافة إلى السلم الاجتماعى، كما أنه يتوفر على مسلسل إصلاحات متراكم منذ الحكومات السابقة".
وأعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامى عقب اجتماع لأمانته العامة، أول أمس السبت، عن جاهزيته لجميع الخيارات التى تخدم المصلحة العليا للوطن، وذلك بعيد ساعات من تأكيد حزب الاستقلال، ثانى أكبر قوة سياسية فى البلاد، أنه لن يتراجع عن قراره بالانسحاب من الحكومة المغربية.
وأعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن حزبه لم يتراجع عن قراره الانسحاب من الحكومة، الذى أعلنه فى 11 من مايو الماضى، مشيرا إلى أن حزبه أرسل مذكرة إلى العاهل المغربى محمد السادس "بها 19 نقطة تفصل الأسباب التى جعلتنا نعلن انسحابنا من الحكومة"، ووصف هذه الأسباب ب"الموضوعية والواقعية".
وكان حزب الاستقلال أرجع قرار انسحابه إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية فى تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التى وصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل فى جميع المجالات وسياساتها الممنهجة فى استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية".