وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية برئاسة د. أحمد فهمى، خلال مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بربط الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2013 -2104 على استحداث مادة جديدة بالمشروع لفرض الرقابة السابقة على إنفاق الحكومة. ونصت المادة على "على ممثلى وزارة المالية والمسئولين بالجهات الإدارية الامتناع عن الارتباط أو الصرف أو تنفيذ أى أمر أو قرار يطوى على المخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو القرارت أو القواعد واللوائح المالية ويجب أن يكون امتناعهم مسببا كتابيا ويخطر به المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ويحظر على ممثلى وزارة المالية فى الجهات الإدارية أن يتقاضوا أى مبالغ مالية أو مزايا عينية من الجهات التى يقوم بالرقابة عليه". جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة حالة من اختلاف الآراء بين النواب حول فرض الرقابة السابقة على صرف قطاع حسابات الحكومة، حيث أكد عدد من النواب من بينهم النائب محمد مؤمن رفضه هذا المقترح لفرض تطبيقه قيودا وتعطيل العمل ،وهو المقترح الذى أيده الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس قائلا "تطبيق هذا المادة يعطى لموظف المالية ولكثير منهم هيبة فى مكانه "، فيما قال النائب محمد محيى: " تطبيق يوقف عجلة الإنتاج ". من جانبه عقب النائب محمد الفقى رئيس اللجنة المالية وأحد مؤيدى تطبيق هذا المادة "أن وضعها فى هذا القانون ليس تأليفا"، وأيده النائب طارق المط قائلا " إلى يغلط يتشال ويتحاسب ". فيما عقب وزير المالية، موضحا أن المندوب ينفذ تعليمات معينه وينفذ تلك الاعتمادات دون السير حسب هواه.
