قال محام أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة فى لاهاى اليوم، الأربعاء، إن اليابان تخرق القانون الدولى بقتلها لمئات الحيتان سنويا لأغراض تجارية، وذلك فى دعوى قضائية رفعتها استراليا ضد طوكيو. وتعد الدعوى، التى رفعتها أستراليا وأيدتها نيوزيلندا، هى أحدث محاولة لإنهاء برنامج صيد الحيتان اليابانى، الذى يتعرض لانتقادات كثيرة.. وتقول اليابان إن تصيد الحيتان لأغراض علمية وأن المعاهدات الدولية تجيز ذلك. وقال ويليام كامبل، المحامى الممثل لأستراليا، أمام محكمة العدل الدولية: "تحت ستار الأهداف العلمية، تقوم اليابان بالصيد التجارى للحيتان.. هذا ليس علمًا". أوقفت اليابان رسميًا الصيد التجارى للحيتان عام 1987، ولكن منذ ذلك الحين تزاول "صيد الحيتان لأغراض البحث العلمى"، والذى يقول المنتقدون: إنه ثغرة فى ميثاق اللجنة الدولية لشئون صيد الحيتان. ويبدأ موسم صيد الحيتان فى المعتاد فى يناير، وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية، كثيرا ما وقعت اشتباكات عنيفة مع السفن، التى ترسلها منظمة "سى شيبرد الدولية" لعرقلة عمليات الصيد. وتعهدت طوكيو بالالتزام بحكم يحتمل صدوره فى ديسمبر القادم - قبيل بدء موسم الصيد.
