"الزند": القضاء براء من التجاوزات المفضوحة للنائب العام.. وأعضاء النيابة خط أحمر.. وللوكلاء: أضربوا بتعليمات "العطلة القضائية" عرض الحائط.. و"القضاء الأعلى" سمح باختطاف النائب الشرعى من بين يديه

حذر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، من المساس بأعضاء النيابة العامة، قائلا: "حذرنا مرات عدة النائب الذى يشغل المنصب حاليا ونحذر الآن بأن المساس بأى عضو من أعضاء النيابة العامة خط أحمر، بداعى الانتقام لمواقف اتخذوها للدفاع عن النيابة العامة".
وأضاف "الزند"، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الثلاثاء، أن النائب العام اتخذ بعض القرارات بإنهاء ندب بعض وكلاء ورؤساء ومساعدى النيابة العامة، وإقصائهم بشكل غير مسبوق، محذرا من الانسياق وراء هذا المخطط الذى سيغير الواقع من سيىء إلى أسوأ، بحسب قوله، مشيرا إلى أن "عبد الله" تم تعيينه فى منصب النائب العام بطرق ملتوية وقضى ببطلان تعيينه أولى له أن يترك منصبه احتراما لأحكام القضاء.
وتابع رئيس نادى القضاة: ما يحدث الآن فى النيابة العامة من النائب وبطانته ليس بمسئولية القضاء المصرى ولا النيابة العامة، لا تحاسبوا النيابة على ما يحدث من تجاوزات مفضوحة أمام العالم، بل حاسبوا عنها النائب العام، فالجسد القضائى رغم أن الجراح أسخنته مازال قادرا على التصدى والمقاومة، وما يحدث من تصرفات طالت الكثيرين أرجو ألا يحاسبنا عليها الشعب المصرى فنحن براء من هذا.
وأشار إلى أن مسلسل الوعد والوعيد بعد مسلسل الترهيب والترغيب، خاصة بعدما قرر النائب العام إلغاء العطلة القضائية لأعضاء النيابة العامة، موضحا أن العطلة القضائية لأعضاء النيابة بحكم القانون مدتها شهر، سواء وافق مجلس القضاء الأعلى والنائب العام أم لم يوافقا، قائلا لمجلس القضاء ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورؤساء الاستئناف والنيابة العامة: لا تعبثوا بما قرره القانون لأن هذا بنص الدستور الحالى تدخل فى سير العدالة وجريمة لا تسقط بالتقادم.
وطالب "الزند" وكلاء النيابة العامة بعدم الرضوخ لتعليمات النائب العام فينما يتعلق بالعطلة القضائية، قائلا لهم: "من ينزل على هذه التعليمات لا يستحق أن يكون بيننا، وأنبه كل الزملاء، أضربوا بكل صدر من تعليمات فى هذا الصدد عرض الحائط، وليذهب المقابل المادى ومن يخوفكم إلى الجحيم.
وأنتقد "الزند" مواقف مجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائى المنصرم، ووصفه بأنه "عام كان نادرا ومره كان كثيرا"، مشيرا إلى أن المجلس سمح أن يختطف النائب العام الشرعى، المستشار عبد المجيد محمود، من بين أيديهم، وهذه جريمة اختطاف لن ينساها لهم التاريخ، وأنه كان يتمنى من المجلس الأعلى أن يكون له موقف فى هذا الشأن يذكره له التاريخ.
وقال: إن الفرصة سانحة أمام مجلس القضاء الأعلى الذى سيحال أعضائه للتقاعد فى 30 يونيه، ولديه 3 أيام يمكن أن يفعل فيها الكثير لعله إن أصدر قرارا يكون بمثابة حسن الخاتمة، وكأن ما حدث خلال العام المنصرم لم يكن.