وائل غنيم: الشراكة الوطنية اختزلت فى "مشهد" إعلامى لإقناع الرأى العام بوجودها.. الإعلان الدستورى أحد أهم أسباب اشتعال الأزمة.. والرئيس بالفعل عرض على الكثيرين وظائف ولكنهم اعتذروا ولست منهم

قال الناشط السياسى وائل غنيم: "إن الشراكة الوطنية اختزلت فى "مشهد" إعلامى يتم إخراجه لإقناع الرأى العام بوجودها، أما الشراكة الحقيقية التى كانت تؤثر بالفعل فى صناعة القرار الرئاسى فهى الشراكة بين رئيس الجمهورية ومكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة".
وأضاف غنيم: "تابعت ردود فعل الرسالة التى وجهتها لرئيس الجمهورية، وكان أهم الانتقادات الموجهة للكلمة هو أن الرئيس بالفعل عرض على الكثيرين وظائف ولكنهم اعتذروا (وبالمناسبة بخصوص ما ذكر عن عرض منصب وزير الشباب على وأننى اعتذرت فهذا لم يحدث ومروجوه يحاولون التبرير عبر نشر الأكاذيب للأسف وإلا فليعلنوا تفاصيل هذا العرض".
وتساءل غنيم عبر تدوينه له على "فيس بوك" قائلا: "هل كان هناك فعلا شراكة وطنية؟ المؤيدون يقولون إن رئيس الجمهورية قام بتعيين فريق من المستشارين مختلف الأطياف وأن هذا نموذج واضح لرغبته فى تحقيق الشراكة، ولكن الحقيقة أن هؤلاء المستشارين لم يكن لهم دور حيوى فى صناعة القرارات داخل مؤسسة الرئاسة (ويمكن الرجوع لأكثر من 10 مستشارين استقالوا من الفريق الاستشارى ولم يتم استبدالهم بغيرهم".
وأضاف غنيم قائلا: "أحد أهم هذه الأمثلة هو الإعلان الدستورى الذى صدر فى نوفمبر وكان أحد أهم أسباب اشتعال الأزمة التى نعيش توابعها اليوم، وهذه بعض الوقائع المثبتة فى قضية الإعلان الدستورى، فالرئيس قبل إصدار هذا الإعلان اجتمع بكافة مرشحى الرئاسة والدكتور البرادعى والشباب (وكنت منهم) ورحب الرئيس بمبادرة الجميع للسعى للاتفاق على تقديم مصلحة مصر على المصالح الشخصية والبحث عن حلول للأزمات التى تواجهها الدولة.
واستطرد: "الرئيس قبل إصدار الإعلان الدستورى كان قادرا على استدعاء كل هؤلاء أو حتى بعضهم مرة أخرى للتشاور قبل الإعلان الدستورى ولكنه لم يفعل "قارن هذا بموقفه من استدعاء الأحزاب فى قضايا أخرى مثل السد وسيناء وغيرها".
وواصل غنيم: "المستشار القانونى محمد فؤاد جاد الله ذكر بعد استقالته أنه لم يكن شريكا فى صناعة هذا الإعلان الدستورى وأنه كان عليه ملاحظات قانونية من وجهة نظره، المستشار السياسى د. سيف عبد الفتاح ذكر أنه لم يكن يعلم شيئا هو الآخر عن الإعلان الدستورى وأن هناك من يدير مؤسسة الرئاسة فى الخفاء، وكذلك استقال المستشار د. محمد عصمت سيف الدولة (ملحوظة: للإنصاف منصبه لم يكن له علاقة بالإعلان الدستورى فقد كان مسئولا عن ملف الشؤون العربية".
وقال غنيم: "المستشاران الإعلاميان أيمن الصياد وعمرو الليثى قدما استقالتهما بعد إصدار الإعلان لأنهما علما عنه من وسائل الإعلام، نائب رئيس الجمهورية وهو المخول به إدارة العلاقة مع القوى السياسية لم يتم استشارته قبل إصدار الإعلان الدستورى".
وأوضح غنيم، أن وزير العدل أبدى اعتراضه على بعض مواد الإعلان الدستورى من ناحية قانونية، وذكر أيضا أنه لم يستشار فى إصدار هذا الإعلان.