التعاون الإسلامى تقترح صياغة قانون "غير ملزم" لمواجهة التعصب الدينى

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى أكمل الدين إحسان أوغلى، على أنه لا ينبغى تجاهل التهديد الذى يشكله الإرهاب والتحريض على الكراهية والتمييز والعنف، وحذر من المخاطر التى قد تنجم عن تولى المتشددين والفاعلين من غير الدول لهذه الأجندة، داعيا إلى ضرورة العمل لسحب المبادرة من الشارع وطرحها على طاولة الخطاب الجدى المتعدد الأطراف الذى يرمى إلى تحقيق أهداف محددة.
وقال أكمل الدين إحسان أوغلى، فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح اجتماع مسار إسطنبول الذى عقد فى جنيف وعلى مدى ثلاثة أيام، واختتم أمس الجمعة مسألة متابعة وتنفيذ القرار 16/18 بشأن مكافحة التحريض على العنف والتعصب على أساس الدين الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف أوغلى: "إن مداولاتنا هنا ينبغى أن تشمل معالجة القضايا المترابطة معالجة حاسمة مع التركيز بصورة خاصة على مواطن اللبس، وينبغى كذلك أن نصوغ نُهجاً بإمكانها سد الفجوات الخاصة بالتفسير والتنفيذ والإعلان على أساس توافقى"، واقترح الأمين العام النظر فى إمكانية صياغة قانون غير ملزم يستطيع أن يعكس الفهم المشترك للمجتمع الدولى لهذه القضية الهامة، حيث يمكن أن يأخذ هذا القانون شكل مبادئ وتوجيهات أو شكل إعلان.
ويعد اجتماع الخبراء الدوليين الذى عقد فى جنيف الثالث من نوعه فى إطار مسار إسطنبول الذى أطلقه الأمين العام رفقة وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً، هيلارى كلينتون، والممثل السامى للاتحاد الأوروبى لشئون السياسة الخارجية والأمن، كاثرين آشتون، للتأسيس أكثر على التوافق الذى تحقق حول القرار 16/18 الصادر فى مارس 2011.
وكان الاجتماعان الأول والثانى قد عقدا فى كل من واشنطن ولندن على التوالى، وركز المتحاورون فى الجلسة الأولى وجهات نظرهم وآراءهم بصفتهم خبراء على الطابع الهام والعاجل الذى تكتسيه المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التى تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وتطرقت الجلسة الثانية للاجتماع لأهم عنصر فى القرار 16/18 بالنظر لانقسام الآراء حول اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف على أساس الدين والمعتقد، وينتظر أن تركز الجلسة الثالثة على ضرورة الإقرار بأن النقاش المفتوح والبناء للأفكار فى احترام تام والحوار بين الأديان والثقافات على المستويات المحلية والوطنية والدولية يمكن أن يضطلع بدور إيجابى فى القضاء على الكراهية الدينية والتحريض على العنف.