"الأزهرى": التقرير النهائى "للقائمة السوداء" إيجابى واعتراف بجهود الحكومة

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن التقرير النهائى للجنة المعايير لمنظمة العمل الدولية، والذى صدر أمس حول وضع مصر بشأن الاتفاقية 87، هو تقرير إيجابى فى مجمله واعتراف رسمى من منظمة العمل الدولية بالجهود الحثيثة التى بذلتها الحكومة المصرية فى إطار دعم الحريات النقابية من جهة ومن جهة أخرى فإنه يكشف على أن قرار اللجنة بوضع مصر على القائمة القصيرة استند فى مجمله على معلومات لم تكن كلها دقيقة.
وأضاف الأزهرى فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن قرار اللجنة قد أكد على التزام الحكومة بضمان حرية التنظيم، وكذا الخطوات الحثيثة والإيجابية التى اتخذتها الحكومة على طريق إصدار قانون جديد للنقابات، وقد عبرت اللجنة فى تقريرها عن توقعاتها القوية بأن النقابات العمالية فى مصر سوف تكون قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها فى حرية كاملة حتى إصدار القانون.
وفى ذات السياق، أضاف الأزهرى أن التقرير قد تضمن الإشارة إلى ورشة عمل الحريات النقابية التى عقدت فى إبريل 2013 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتى نتج عنها تأييد كبير لوجود لجنة وطنية لمراجعة كافة تشريعات العمل فى مصر، وهذه اللجنة بدورها هى التى أعدت وناقشة وحاورت مشروع القانون الجديد، والذى تم تسليمه إلى مجلس الوزراء فى 29 مايو 2013، والذى أحاله بدوره إلى مجلس الشورى الذى لديه سلطة التشريع حاليًا.
وأكد الأزهرى أنه يعتبر التقرير الختامى للجنة المعايير هو رسالة إيجابية واضحة فى إطار الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ أغسطس الماضى، وأن كل ما تم الحوار بشأنه يتسق مع معايير العمل الدولية، وأن مصر ستتقدم بنسخة من مسودة مشروع القانون الجديد والموجودة حاليًا بمجلس الشورى إلى المنظمة تأكيدًا على حرص مصر أن تكون نصوص القانون متفقة تمامًا مع اتفاقيات وتعهدات مصر الدولية، وستتقدم مصر بتقرير شامل حول التقدم المحرز على صعيد إصدار القانون الجديد، وكذا وضع الحريات النقابية وممارسة النقابات لدورها إلى لجنة الخبراء المنبثقة عن لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمنظمة العمل الدولية قبل اجتماعها فى نهاية العام الجارى.