عدل البنك المركزى اليابانى، اليوم الثلاثاء، تقديراته للاقتصاد اليابانى، للشهر السادس على التوالى، فى ظل مؤشرات على تعافى الصادرات والناتج الصناعى. وذكر البنك، فى بيان بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لمدة يومين، أن "اقتصاد اليابان ينمو الصادرات بدأت ترتفع". وأضاف البنك، فى بيان اليوم، أن الضعف فى وتيرة الاستثمار الخاص بدأ يتوقف فى كل من القطاعين الصناعى وغير الصناعى، فى الوقت الذى واصلت فيه الاستثمارات العامة الزيادة. وقال "الاستهلاك الخاص مازال مرنا". وقال البنك، إن هذه التطورات عكست تحسنا فى الطلب فى الداخل والخارج مع نمو الناتج الصناعى. كما ذكر البنك أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات النقدية المحفزة للاقتصاد، بهدف إخراجه من دائرة الكساد التى يعانى منها منذ 15 عاما تقريبا. كان البنك قد قرر فى إبريل الماضى مضاعفة قاعدته النقدية (حجم السيولة النقدية التى يطرحها البنك المركزى للتداول فى النظام الاقتصادى للبلاد) إلى 270 تريليون ين (75ر2 تريليون دولار) بنهاية 2014 مقابل 138 تريليون ين فى نهاية 2012. يذكر أن محافظ البنك المركزى اليابانى الجديد هاروهيكو كورودا، الذى تولى منصبه فى مارس الماضى، قد تعهد برفع مستوى التضخم المستهدف فى غضون نحو العامين.
