أعلنت وزارة المالية قبول 600 مليون جنيه نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه بمزاد اليوم الأربعاء، ووصلت أسعار الفائدة لنسبة 17% للمرة الأولى، والتى تعد مرتفعة للغاية. وقالت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، إنه تم قبول 600 مليون جنيه نتيجة طرح عطاء سندات خزانة لأجل 5 سنوات تستحق فى 14 مايو 2018. وبلغ متوسط العائد على السندات سابقة الذكر 15.71%، فى حين بلغ أعلى عائد 15.75%، وأقل عائد 15.650%. وأضافت المالية، أنه تم طرح عطاء سندات لأجل 10 سنوات تستحق فى 1 يناير 2023 بقيمة 500 مليون جنيه، بمتوسط عائد بلغ 16.92%، فى حين بلغ أعلى عائد 17%، وأقل عائد 16.30%. جدير بالذكر أن الموازنة العامة تعانى عجزاً متوقعاً للعام المالى المقبل، بواقع 200 مليار جنيه، وهو ما تسعى وزارة المالية لتغطيته من خلال الاقتراض سواء الداخلى بطرح أذون وسندات الخزانة، أو الاقتراض الخارجى عبر المساعدات والمنح وطرح سندات دولية، من خلال برنامج بقيمة 12 مليون دولار، تم طرح الدفعة الأولى منها قبل أسبوعين بقيمة 2.7 مليار دولار. وشهدت أسعار الفائدة على إصدار أدوات الدين التقليدية من أذون وسندات الخزانة المقومة بالجنيه المصرى ارتفاعاً مطرداً بعد الثورة، مع حاجة الحكومة الملحة لتوفير السيولة المطلوبة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين مع ارتفاع سقف المطالب، وهو ما اضطرت معه وزارة المالية لإلغاء عدة عطاءات تم طرحها على البنوك فى وقت سابق لارتفاع أسعار الفائدة. وظلت أسعار الفائدة على إصدار السندات وأذون الخزانة ترتفع من متوسط معدل 9% عام 2010، زاد من بعد الثورة ليتخطى حاجز ال11% نتيجة المطالب المتزايدة، واستمر فى الزيادة ليصل إلى 17% لأول مرة، وهى تعد نسبة مرتفعة للغاية تهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها لسداد فوائد الدين، ويتطلب بشكل عاجل إيجاد البديل الفورى لتوفير السيولة المالية. وتطمح الحكومة لطرح برنامجها لتنفيذ المشروعات من خلال طرح الصكوك عقب الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، وهو ما يساهم بدوره فى تقليل عجز الموازنة بطريقة غير مباشرة من خلال تخفيف الضغط على الاستثمارات العامة بالموازنة، حيث تسعى للقيام بعدد من الجولات الترويجية بالدول المختلفة خلال الفترة المقبلة للترويج لمشروعات الصكوك فى مصر المزمع البدء بها مطلع العام المقبل.
